نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیزی، روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور قصد دارد استفادۀ کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کند. وی با بیان اینکه «شبکه‌های اجتماعی به کودکان ما آسیب می‌زنند»، تأکید کرد: «زمان آن رسیده که این روند متوقف شود.»
بر اساس این طرح پیشنهادی که به گزارش رویترز حالا در اختیار نمایندگان مجلس استرالیا قرار گرفته است، محدودیت‌ها از یک سال پس از تصویب قانون اجرایی خواهند شد. نکته قابل‌توجه در این طرح، عدم پذیرش استثناهایی نظیر رضایت والدین است؛ به این معنا که مسئولیت کامل جلوگیری از دسترسی کودکان بر عهدۀ پلتفرم‌هایی همچون اینستاگرام، فیس‌بوک، تیک‌تاک، ایکس و احتمالاً یوتیوب خواهد بود.
تدابیری سخت‌گیرانه برای پلتفرم‌ها
استرالیا قصد دارد با الزام پلتفرم‌ها به استفاده از فناوری‌های تأیید سن — از جمله بررسی بیومتریک یا احراز هویت با کارت شناسایی رسمی — دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به این سرویس‌ها را کنترل کند. برای نقض‌های سیستماتیک، جریمه‌هایی تا ۳۲ میلیون دلار در نظر گرفته شده و همچنین حفاظت از حریم خصوصی کاربران، از جمله اولویت‌های اساسی این قانون معرفی شده است.
پیامدهای بین‌المللی
این اقدام استرالیا یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رویکردها در جهان محسوب می‌شود و توجه بسیاری از کشورها را جلب کرده است. به‌عنوان‌مثال، نروژ اخیراً محدودیت سنی استفاده از شبکه‌های اجتماعی را از ۱۳ سال به ۱۵ سال افزایش داده است و نخست‌وزیر این کشور اعلام کرده که هدف اصلی، مقابله با تأثیرات منفی شرکت‌های فناوری بر مغز کودکان است.
از سوی دیگر، بریتانیا نیز همزمان با طرح استرالیا مطالعه‌ای را در خصوص تأثیر شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند بر کودکان آغاز کرده است و وزیر فناوری این کشور حتی احتمال اجرای ممنوعیت مشابه را رد نکرده است.
آلبانیزی اذعان کرده که ممکن است برخی کودکان بتوانند این محدودیت‌ها را دور بزنند، اما هدف اصلی از این قانون، ارسال پیامی به شرکت‌های فناوری برای «اصلاح عملکردشان» است. به گفتۀ او، این اقدام یک «اصلاح تاریخی» برای حفاظت از کودکان محسوب می‌شود.
