سازمان اداری و استخدامی اواخر هفته قبل، مجموعه مشاغل حوزه روابط عمومی دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرد؛ بر اساس این ابلاغیه، نمونه وظایف و مسئولیتها به عنوان مشاغل عمومی حوزه روابط عمومی دستگاههای اجرایی و همچنین نحوه ارتقای رتبه شاغلین مزبور مشخص شد.
در این راستا، رامیز قلینژاد، متخصص و مشاور ارتباطات و رسانه ضمن بررسی تاریخچه مصوبه مذکور، مزایا و معایب آن را تشریح کرد.
ارتقای جایگاه روابط عمومی دستگاههای دولتی از 12 سال قبل
قلینژاد در گفتوگو با با رسانۀ مُصوّر با اشاره به مصوبه سال 1391 دولت درمورد مشاغل روابطعمومی توضیح داد: حدود 12 سال قبل دولت به پیشنهاد شورای عالی اطلاعرسانی، مصوبهای را تصویب و ابلاغ کرد که مطابق آن روابطعمومیهای دستگاههای دولتی شامل وزارتخانهها و سازمانهای زیرمجموعه ریاست جمهوری از سطح اداره کل و دفتر به سطح مرکز ارتقا یافتند. درواقع واحدهای روابطعمومی ارتقای مقام یافتند تا بتوانند شرایط مناسبی در سازمانهای دولتی برای توسعه ارتباطات سازمانی پیدا کنند.
وی ادامه داد: مصوبه مذکور مناسب بود اما نحوه اجرای آن میتواند محل بحث باشد. درواقع ارتقای ساختار کار درستی بود اما باید بررسی شود آیا مدیرانی که در راس قرار گرفتند و ساختار را هدایت کردند، شایستگیهای لازم را داشتند یا خیر؟ افراد با سوابق مرتبط با ارتباطات و روابط عمومی بودند یا خیر؟
این کارشناس حوزه ارتباطات و رسانه در ادامه با اشاره به مصوبه اخیری که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور درمورد مشاغل روابط عمومی ابلاغ شد نیز توضیح داد: اقدامی که اخیرا انجام و مصوبه آن صادر شد این است که شرح تفصیلی مراکز و دفاتر تصویب و ابلاغ شد. درواقع در دور قبلی، ساختار اصلی روابط عمومیها و ارتقای آن به مرکز تایید شده بود؛ مصوبه اخیر نیز اجزای آن را با عناوین مشخصی ابلاغ کرده است که فضا را متفاوتتر میکند. این مصوبه هم میتواند در راستای توفیقات و تحکیم تیم روابط عمومی باشد هم معایبی دارد.
مصوبه اخیر ذهنیتها را درمورد جایگاه سمت روابط عمومی تغییر میدهد
قلینژاد به این سوال که مصوبه مذکور چه مزایایی دارد، پاسخ داد: نخستین مزیت این است که یک رویکرد مشخصی از فعالیتهای روابط عمومی را با این عنوانگذاریها مطرح کرده است. برای مثال زمانی که به ارتباط با رسانه یا افکارسنجی اشاره میکند در حقیقت به سازمان، کارکنان و مخاطبان القا میشود که قرار است افکار عمومی سازمان ارزیابی شود، نقطه نظرات مردم و مراجعان در حوزه عملکرد سازمان، فعالیتها و خدمات ارزیابی و استخراج و به مدیران ارشد و مدیران عملیاتی گزارش شود تا نقطه نظرات مردم در خدماتی که ارائه میشود در نظر گرفته شود. اما اینکه در واقعیت چه اتفاقی رخ دهد بحثی جداگانه است.
وی افزود: نکته بعدی این است که مصوبه مذکور حدود فعالیتهای روابط عمومی را تعیین میکند و ذهنیت عمومی را از اینکه روابط عمومی یک سازمان، دستیار و کنار دست مقامات است و وظیفه آنها فقط جایگذاری پرچم و برگزاری مناسبتهای ملی-مذهبی است را تغییر میدهد.
این کارشناس حوزه ارتباطات و رسانه با تاکید بر اینکه سومین مزیت این مصوبه مذکور این است که زمانی که عناوین مشخص میشود، شرایط احرازی نیز برای آن در نظر گرفته میشود، اظهار کرد: البته از آنجایی که جزئیات مصوبه مشخص نشده است نمیتوان اظهار نظر کرد اما این موضوع جزو مزیتهای طرح است. در این مصوبه همچینین شرایط احرازی برای مشاغل روابطعمومی لحاظ شده که احتمالا شامل تحصیلات مرتبط، مهارتهای ارتباطی و رسانهای، سوابق مرتبط کاری و … خواهد بود که هم برای کارکنان مراکز روابط عمومی و هم ارتقای سطح کیفی شاغلان این بخش مفید خواهد بود. طبیعتا فرصت خوبی هم برای فارغالتحصیلان رسانه، ارتباطات، پژوهش اجتماعی و دیگر رشتههای مرتبط ایجاد خواهد کرد.
قلینژاد ادامه داد: نکته مهمی که وجود دارد این است که معمولا روابط عمومیها در سازمانهای دولتی افرادی هستند که به شکل توصیهای معرفی میشوند و در چنین جایگاهی قرار میگیرند؛ درواقع تحصیلات و تخصص مرتبط اهمیت ندارد. از طرف دیگر زمانی که فردی داخل سازمان کارایی ندارد به بخش روابط عمومی فرستاده میشود. توجه به این موارد، چنانچه اجرایی شوند، میتواند به ارتقای جایگاه روابط عمومی کمک کند. همچنین در مصوبه مذکور به نحوه ارتقای افراد شاغل در سمت روابط عمومی اشاره شده است. این افراد در یک پروسه مشخصی قابلیت ارتقا دارند.
جای خالی روابط عمومی الکترونیک و رسانههای اجتماعی
وی در ادامه درمورد نکات منفی مصوبه مذکور نیز توضیح داد: یک نگاه و رویکرد سنتی در عنوانگذاریها وجود دارد؛ درحالی که نامگذاری صرفا نامگذاری نیست و اهمیت دارد. در این مصوبه از رویکردهای نوینی که در حوزه ارتباطات و روابط عمومی وجود دارد غفلت شده است. برای مثال عنوانی در حوزه روابط عمومی الکترونیک یا روابط عمومی دیجیتال وجود ندارد. درحالی که امروزه حوزههای ارتباطات مدرن درحال توسعه هستند. از سوی دیگر به بحث رسانههای اجتماعی هیچ اشارهای نشده که منطقی نیست. معمولا در عنوان ارتباط با رسانه، منظور از رسانه روزنامهها و خبرگزاریها هستند و رسانههای مدرن را رسانههای اجتماعی میدانیم. وقتی این عناوین وجود ندارد، حدس میزنم تیمی که این پیشنهاد را آماده و تصویب کرده است، یا از اهمیت این موضوع غافل بوده یا به آن جایگاه و اهمیت ویژهای نداده است.
این کارشناس حوزه ارتباطات و رسانه ادامه داد: نکته بعدی این است که برای اقدامات مدرنی که در سازمانهای پیشرفته داخل یا خارج از کشور وجود دارد، جایگاهی در نظر گرفته نشده است. همچنین برای مسئولیت اجتماعی، مخصوصا در کشور ما که حوزههای اجتماعی آسیبدیده هستند، از جمله مساله و بحرانهای زیستمحیطی، توجه به مسایل توسعه پایدار، مسالهی زنان آسیبهای مربوطه، آموزش و فرهنگ عمومی، مسالهی اقوام و اقلیتها و نیز معلولیتها و معلولان و … این موضوع باید جایگاهی ویژه در روابطعمومیها داشته باشد. اما همانطور که میبینیم مصوبه از این مساله غفلت کرده است. این نقطه ضعف درمورد ارتباط با مشتری و مخاطب سازمان نیز وجود دارد. در عنوان افکارسنجی اشاره کوتاهی شده است اما وقتی به عناوین با دقت و با ادبیات مفهومی که در دنیا شناخته شدهاند توجه نمیکنیم، این مسیرها در سازمانها به یک موضوع ساده و پیش پا افتاده منحرف میشوند. اما وقتی این عناوین با ادبیات مدرن در مصوبه گنجانده شوند، فضا را در طرحها برای تکنیکها و فرایندهای بهروز باز میکند.
قلینژاد ادامه داد: نکته مهم دیگر، از رویکردهای مدرن در حوزهی ارتباطات است. رویکردهایی که امروزه در سازمانهای مدرن وجود دارد. به عنوان مثال در این مشاغل، هیچ توجهی به رویکرد مهم CSR یا مسؤولیتهای اجتماعی سازمان نشده است. در زمینه رویکردها و فعالیتهای نوین ارتباطی، مصوبه همچنین مواردی مانند ارتباط با مشتریان یا جامعه و شیوههای مدرن سنجش افکارعمومی را مغفول گذاشته است. روشهای مدرنی که امروزه با اتکا به امکانات فنآورانه و سیستمهای فنآوریمحور، فرصت دریافت و پردازش نظرات مردم را فراهم میاورد تا سازمانها با شناسایی نقاط قابل بهبود، فرایندهای اصلاحی لازم را طراحی کنند و خدمات بهتری به مردم و مشتریان بدهند. عدم اشاره به این رویکردها و ابزارهای نوین عملا روابطعمومیها را در چارچوبهای سنتی گذشته باقی میگذارد.