انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در مرداد ۱۴۰۴ نخستین گزارش مستند از دستمزد و شرایط کاری روزنامه‌نگاران را منتشر کرده است؛ گزارشی مبتنی بر پیمایش آنلاین ۱۶۵ روزنامه‌نگار از ۲۹ رسانه در پاییز ۱۴۰۳ که تصویری کم‌سابقه و داده‌محور از معیشت و امنیت شغلی در اتاق‌های خبر ارائه می‌دهد.
نتایج نشان می‌دهد حدود دو سوم (۶۵.۴٪) پاسخگویان ماهانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و نزدیک به سه‌چهارم (۷۳٫۷٪) از میزان دستمزد خود کم یا خیلی کم راضی‌اند؛ ۷۰٪ نیز می‌گویند دستمزدشان مخارج زندگی را کم یا خیلی کم پوشش می‌دهد.
از سوی دیگر، ۷۵٫۶٪ موظف به حضور در ساعات معین کاری‌اند و حدود نیمی (۴۶٪) ارتقا و انتصاب‌ها را «کم» یا «خیلی کم» مبتنی بر شایستگی می‌دانند. ترکیب نمونه حاکی از آن است که ۶۲٪ در ردۀ خبرنگار و ۶۳٫۸٪ در رسانه‌های بخش خصوصی مشغول‌اند.
این گزارش، با وجود محدودیت‌های روش‌شناختی اعلام‌شده، نخستین مبنای قابل استناد برای گفت‌وگو و سیاست‌گذاری دربارۀ معیشت، امنیت شغلی و کیفیت کار رسانه‌ای در ایران است.
متن کامل گزارش را از این لینک دریافت کنید.
پیش‌زمینه و اهمیت گزارش
تا پیش از انتشار این گزارش، داده‌های موجود از وضعیت شغلی و معیشتی روزنامه‌نگاران ایران یا پراکنده و غیررسمی بودند یا تنها به روایت‌های شخصی و تخمین‌های غیرقابل راستی‌آزمایی محدود می‌شدند. این خلأ اطلاعاتی، نه‌تنها مانع شناخت دقیق ابعاد مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران بود، بلکه امکان هرگونه مذاکرۀ مبتنی بر شواهد با کارفرمایان، نهادهای صنفی و سیاست‌گذاران را دشوار می‌کرد.
در فضای رسانه‌ای ایران که شفافیت در حوزۀ نیروی کار و ساختارهای معیشتی با چالش‌های مزمن روبه‌روست، انتشار این گزارش گامی مهم در مستندسازی واقعیت‌های اتاق خبر به شمار می‌رود. این داده‌ها می‌توانند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آگاهانه، طرح مطالبه‌های صنفی و حتی تحلیل روندهای حرفه‌ای در صنعت رسانه باشند. علاوه بر این، نخستین بودن گزارش، آن را به نقطۀ مرجع مهمی برای مقایسه‌های آینده و پایش تغییرات در گذر زمان تبدیل می‌کند.
روش‌شناسی و دامنۀ پژوهش
این گزارش بر پایۀ یک پیمایش آنلاین انجام شده است که در آن ۱۶۵ روزنامه‌نگار از ۲۹ رسانه در پاییز ۱۴۰۳ به پرسش‌نامه پاسخ داده‌اند. نمونه‌ها شامل خبرنگاران، دبیران و سایر فعالان تحریریه بوده و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند تا تنوع نسبی در رده‌های سازمانی و حوزه‌های خبری حفظ شود. ترکیب رسانه‌ها بیشتر شامل رسانه‌های چاپی، خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری بوده و تنوعی از بخش خصوصی و دولتی را دربر می‌گیرد.
داده‌ها از طریق فرم آنلاین جمع‌آوری شده و بازۀ زمانی پاسخ‌گویی محدود به دوره‌ای مشخص در پاییز بوده است.
بااین‌حال، پژوهش محدودیت‌هایی جدی داشته است:
- عدم دسترسی کافی به رسانه‌هایی است که در ادبیات سیاسی رسمی ایران صفت اصول‌گرا برای آن‌ها نهاده‌اند. این نداشتن دسترسی باعث می‌شود تا حدودی از جامعیت‌پذیری پیمایش حاضر کاسته شود.
- محدودیت دیگری که می‌تواند تا حدودی از تعمیم‌پذیری بکاهد این است که رسانه‌های جامعۀ نمونۀ این پیمایش رسانه‌های سراسری بوده‌اند. به پژوهشگران آینده پیشنهاد شده است که پیمایشی برای رسانه‌های محلی و منطقه‌ای اجرا کنند.
- حذف رسانه‌های ویدئومحور و تولیدکنندگان محتوای چندرسانه‌ای که بخشی از نیروی کار رسانه‌ای را تشکیل می‌دهند.
ذکر این محدودیت‌ها برای تفسیر نتایج ضروری است، چراکه یافته‌ها بیشتر نمایانگر تجربۀ بخشی از روزنامه‌نگاران در رسانه‌های سراسری و عمدتاً مکتوب یا آنلاین خبری هستند و نباید به‌طور کامل به کل جامعۀ روزنامه‌نگاری ایران تعمیم داده شوند.
تصویر کلی از پاسخ‌دهندگان
در پیمایش انجام‌شده، ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر جنسیت تقریباً متعادل بود: ۵۹٫۱ درصد زن و ۴۰٫۹ درصد مرد. میانگین سنی روزنامه‌نگاران شرکت‌کننده ۳۸ سال و میانۀ سنی آنان ۳۹ سال است؛ عددی که نشان‌دهندۀ ترکیب نسبتاً جوان تحریریه‌های رسانه‌های مورد مطالعه است.
از نظر سطح تحصیلات، ۹۷ درصد پاسخ‌دهندگان دارای مدرک دانشگاهی و نزدیک به نیمی از آنان (۴۹.۱ درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند. این ارقام نشان می‌دهد که حرفۀ روزنامه‌نگاری، به‌ویژه در رسانه‌های سراسری، به‌طور عمده توسط افرادی با تحصیلات عالی اداره می‌شود.
در بخش نوع رسانۀ محل کار، حدود ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان در روزنامه‌های چاپی، خبرگزاری‌ها یا وب‌سایت‌های خبری مشغول به کار بودند. بخش خصوصی سهم بیشتری در نمونۀ آماری داشت (۶۳.۸ درصد)، اما رسانه‌های دولتی و حاکمیتی نیز حضور قابل‌توجهی داشتند.
میانگین سابقۀ کاری پاسخ‌دهندگان ۱۴.۲ سال است. توزیع سابقۀ کاری نیز به شکل زیر است:
وضعیت معیشتی
مسکن
حدود نیمی از روزنامه‌نگاران (۴۸٫۵ درصد) اجاره‌نشین هستند، درحالی‌که ۱۴٫۷ درصد در مسکن متعلق به دیگران (مانند خانواده یا بستگان) زندگی می‌کنند. باقی پاسخ‌دهندگان مالک خانۀ خود هستند که حدود یک‌سوم (۳۶٫۸ درصد) را شامل می‌شود. این داده‌ها به‌روشنی فشار هزینۀ مسکن را بر جامعۀ روزنامه‌نگاری نشان می‌دهد.
بیمه
برخی از پاسخگویان نه از سوی کارفرما بلکه از طریق جایگزین‌هایی همچون صندوق اعتبار هنر بیمه شده‌اند. حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان (۴۸٫۴ درصد) سابقۀ بیمۀ کمتر از ۱۰ سال دارند و ۵٫۷ درصد فاقد هرگونه سابقۀ بیمه هستند. تنها ۱٫۳ درصد پاسخگویان سابقۀ ۲۶ تا ۳۰ سال بیمه دارند که باتوجه‌به جوانی جمعیت تحریریۀ رسانه‌ها، جای تعجب ندارد.
دستمزد
این پیمایش نشان می‌دهد که حدود یک‌پنجم (۱۹٫۸ درصد) روزنامه‌نگاران درآمدی زیر ۱۰ میلیون تومان در ماه دارند. حدود دوسوم روزنامه‌نگاران (۶۵٫۴ درصد)، بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و تنها گروه کوچکی ( ۱٫۲ درصد) درآمدی بالاتر از ۳۰ میلیون تومان دارند.
مزایای شغلی
داده‌های گزارش نشان می‌دهد که بیمه، پاداش و ساعت کار منعطف سه مزیت شغلی محبوب میان روزنامه‌نگاران هستند. در نظرسنجی، ۶۱٫۹٪ بیمه، ۵۲٫۲٪ پاداش و ۵۱.۹٪ ساعت کار منعطف را به‌عنوان اولویت‌های اصلی خود معرفی کردند. سایر مزایا شامل امکان دورکاری، وام، مسکن سازمانی، کمک‌هزینۀ خرید، تسهیلات تفریحی و گردشگری، امکانات ورزشی و… با درصدهای پایین‌تری مطرح شده‌اند.
اما در عمل، فاصلۀ معناداری میان مزایای مورد انتظار و مزایای موجود وجود دارد. اگر بیمه (که یک الزام قانونی است، نه مزیت اختیاری) را کنار بگذاریم، بسیاری از مزایای محبوب عملاً در محیط کار روزنامه‌نگاران وجود ندارند یا به‌شکل محدود ارائه می‌شوند. برای مثال، امکان دورکاری و ساعت کار منعطف که می‌تواند فشار کاری و فرسودگی شغلی را کاهش دهد، تنها برای حدود یک‌سوم (۳۵٫۱ درصد) از پاسخ‌دهندگان در دسترس است.
این شکاف میان انتظارات و امکانات واقعی، به‌طور مستقیم بر رضایت شغلی و انگیزۀ کاری تأثیر می‌گذارد. مزایا نه‌تنها ابزار جبران مادی هستند، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از ارزش‌گذاری سازمان بر نیروی انسانی عمل می‌کنند؛ غیبت آن‌ها می‌تواند حس بی‌اهمیتی و بی‌انگیزگی را در کارکنان تشدید کند.
رضایت حرفه‌ای و امنیت شغلی
استقلال کاری و نقش در تصمیم‌گیری:
تنها ۳۹٪ از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که «زیاد» یا «خیلی زیاد» در کار خود استقلال دارند. در مقابل، حدود ۳۹٫۷٪ از روزنامه‌نگاران رسانه‌های حاکمیتی و ۶٫۹٪ از رسانه‌های خصوصی استقلال «خیلی کم» را گزارش کرده‌اند.
ارتقا و انتصاب:
۴۶٪ معتقدند که فرایند ارتقا و انتصاب در رسانۀ آن‌ها «کم» یا «خیلی کم» بر اساس شایستگی انجام می‌شود. این بی‌اعتمادی به سیستم ارتقا، یکی از عوامل بی‌انگیزگی و کاهش وفاداری سازمانی است.
احساس امنیت شغلی:
۵۶٫۲ درصد «کم» یا «خیلی کم» احساس امنیت شغلی دارند. این احساس ناامنی در رسانه‌های خصوصی و حاکمیتی تقریباً مشابه است، هرچند داده‌ها نشان می‌دهد که در رسانه‌های حاکمیتی سهم «خیلی کم» امنیت بالاتر است.
تأثیر تجربۀ کاری و مهارت‌آموزی:
روزنامه‌نگارانی با سابقۀ کاری بالاتر و آموزش ضمن خدمت، به‌طور متوسط امنیت شغلی بیشتری احساس می‌کنند. اما ۶۸٫۸٪ از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که رسانه‌شان فرصت «کم» یا «خیلی کم» برای مهارت‌آموزی فراهم می‌کند، که این امر می‌تواند امنیت شغلی را در بلندمدت تضعیف کند.
سخن آخر
این گزارش، همان سندی است که سال‌ها در فضای رسانه‌ای ایران غایب بوده است؛ یک خط مبنای معتبر برای شکل‌گیری گفت‌وگوهای صنفی و تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذارانه. با ثبت و تحلیل تجربۀ ۱۶۵ روزنامه‌نگار از ۲۹ رسانه و شفافیت در بیان محدودیت‌ها، داده‌هایی ارائه شده که فرضیات و برداشت‌های کلی را به شواهد قابل اتکا تبدیل می‌کند. نسبت بالای نارضایتی از دستمزد، ناکافی‌بودن پوشش معیشتی و سهم بالای الزام به حضور ثابت در محل کار، تصویری کمّی و مستند از واقعیت‌های تحریریه به دست می‌دهد؛ تصویری که می‌تواند مبنای مذاکرۀ میان بدنۀ صنف، کارفرمایان و تصمیم‌گیران باشد. صداقت روش‌شناختی، از شرح جامعۀ نمونه تا استفاده از آزمون‌های آماری همچون مان–ویتنی، به این گزارش جایگاهی فراتر از یک روایت داده و آن را به ابزار تصمیم‌سازی بدل کرده است.
یافته‌های گزارش، پیامدهای مستقیم و ملموسی را آشکار می‌کند: شکاف میان درآمد و هزینۀ زندگی، پوشش ناکافی بیمۀ تکمیلی و سطح پایین احساس امنیت شغلی عواملی‌اند که به افزایش جابه‌جایی نیرو، فرسودگی شغلی و افت کیفیت تولید خبری می‌انجامند. ضعف در ایجاد حس شایسته‌سالاری، انگیزۀ حرفه‌ای را تضعیف و مهاجرت درون‌حرفه‌ای را تشدید می‌کند. این گزارش صرفاً تصویرگر وضع موجود نیست، بلکه نقشۀ راهی برای مداخله و اصلاح نیز ارائه می‌دهد: بازنگری نظام پرداخت متناسب با تورم، تعریف استاندارد حداقلی مزایا (از جمله بیمۀ تکمیلی و انعطاف زمانی/مکانی) و سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعۀ مهارت‌ها از جمله این مسیرهاست. تبدیل این یافته‌ها به «حداقل‌های قابل مذاکره» می‌تواند زمینۀ تدوین پروتکل‌های استخدام و ارتقا و حتی طراحی مشوق‌های سیاستی همچون معافیت یا یارانۀ بیمه را فراهم کند.
تداوم چنین پیمایشی ضرورتی حرفه‌ای است. با اجرای سالانۀ پرسش‌نامه، می‌توان سنجه‌ای برای نیروی کار رسانه شکل داد که تغییرات واقعی، از روند دستمزد حقیقی تا ریسک‌های امنیت شغلی و اثرگذاری برنامه‌های آموزشی، را در طول زمان ثبت کند. پیشنهاد می‌شود در دوره‌های بعد، نمونه‌های رسانه‌های محلی، ویدئو-محور و خبرنگاران فری‌لنس نیز لحاظ شود، از نمونه‌گیری لایه‌ای و وزن‌دهی آماری برای افزایش تعمیم‌پذیری استفاده گردد، پیوست روش‌شناسی و داده‌های ناشناس‌شده برای بازتولید پژوهش منتشر شود و تحلیل‌ها با مدل‌های چندمتغیره برای شناسایی عوامل اصلی رضایت و امنیت تکمیل گردد. چنین ارتقایی، این گزارش را از یک رخداد مهم به یک نهاد مرجع سالانه بدل خواهد کرد؛ مرجعی که همواره در کانون گفت‌وگوهای حرفه‌ای و اقدامات عملی تحریریه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار قرار گیرد.
