رسوایی واترگیت: پیوند رسانه و دگرگونی سیاسی

رسوایی واترگیت نام مجموعه‌ای از وقایع و افشاگری‌های روزنامه‌نگارانه است که در اوایل دههٔ ۱۹۷۰ میلادی به بحرانی کم‌سابقه در سیاست آمریکا انجامید و در نهایت منجر به استعفای رئیس‌جمهور ایالات متحده شد. واترگیت در ابتدا شاید یک سرقت ساده به‌نظر می‌رسید – پنج مرد در نیمه‌شب ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲ حین شکستن قفل دفتر کمیتۀ ملی حزب دموکرات در مجتمع واترگیت واشنگتن بازداشت شدند – اما پیامدهای آن چنان گسترش یافت که اعتماد عمومی به دولت را متزلزل کرد و استانداردهای تازه‌ای برای روزنامه‌نگاری تحقیقی و شفافیت سیاسی بنا گذاشت.

این رویداد نشان داد که چگونه پیگیری سرسختانهٔ حقایق توسط رسانه‌ها می‌تواند بلندپایه‌ترین مقام سیاسی کشور را به پاسخ‌گویی وادارد و به نمادی جهانی از قدرت روزنامه‌نگاری تحقیقی بدل شود.  برخی لحظات در تاریخ با نیروی یک تصویر، متن یا اثر ساده به جریانی بزرگ تبدیل شده‌اند. آثاری که فراتر از یک خبر یا عکس، موجی از آگاهی و تغییرات اجتماعی و فرهنگی را برانگیخته‌اند و به نقاط عطفی در مسیر اندیشه و ارتباطات بدل شده‌اند. در این سلسله یادداشت‌ها، به مرور آن لحظات می‌پردازیم؛ آثاری که از دل رسانه‌ها بیرون آمده و به تحولاتی ماندگار در جوامع انجامیده‌اند.

پیش‌زمینۀ تاریخی و عوامل زمینه‌ساز

برای درک چرایی وقوع واترگیت، باید به فضایی که دولت ریچارد نیکسون^[1] را احاطه کرده بود نگاهی انداخت. اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و اوایل دههٔ ۱۹۷۰، دورهٔ جنگ ویتنام و اعتراضات داخلی در آمریکا بود. در ژوئن ۱۹۷۱، انتشار اسناد پنتاگون (اسناد سرّی وزارت دفاع دربارهٔ جنگ ویتنام) توسط نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست، خشم و بدگمانی نیکسون را نسبت به درز اطلاعات برانگیخت.

کاخ سفید نیکسون برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه، گروهی مخفی از مأموران سابق اف‌بی‌آی (FBI) و سی‌آی‌ای (CIA) تشکیل داد که به «لوله‌کش‌ها^[2]» معروف شدند. این گروه دست به اقدامات غیرقانونی زدند؛ از جمله در سپتامبر ۱۹۷۱ با دستور کاخ سفید به دفتر روان‌پزشک دنیل الزبرگ (افشاگر اسناد پنتاگون) دستبرد زدند تا اطلاعات شخصی او را برای بی‌اعتبارسازی‌اش بدست آورند.

در همین حال، سال ۱۹۷۲ سال انتخابات مجدد ریاست‌جمهوری بود و نیکسون مصمم به پیروزی قاطعانه. اطرافیان او برای پیشبرد کارزار انتخاباتی و تضعیف رقبا، نقشهٔ گسترده‌ای از جاسوسی و خرابکاری سیاسی را تدارک دیدند. گوردون لیدی^[3]، از اعضای «لوله‌کش‌ها»، به کمیتهٔ انتخاب مجدد رئیس‌جمهور (که به‌طور طعنه‌آمیزی CREEP خوانده می‌شد) منتقل شد و طرح‌هایی برای جاسوسی از ستادهای دموکرات‌ها ارائه کرد.

این طرح‌ها با موافقت جان میچل^[4]، دادستان کل وقت، همراه شد و در نهایت گروه لیدی در بهار ۱۹۷۲ چند بار به مجتمع واترگیت – محل دفتر کمیتهٔ ملی دموکرات‌ها – نفوذ کردند تا دستگاه شنود کار بگذارند. نخستین نفوذ در ۲۸ مه ۱۹۷۲ انجام شد که طی آن تلفن‌های دفتر دموکرات‌ها شنودگذاری شد.

سرقت واترگیت و انکار اولیۀ کاخ سفید

در نخستین ساعات ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲، پنج مرد هنگام تلاش مجدد برای ورود به دفتر کمیتۀ ملی دموکرات‌ها در ساختمان واترگیت دستگیر شدند. بررسی‌ها نشان داد چهار نفر از این افراد پیش‌تر در عملیات‌های سی‌آی‌ای علیه کوبا فعال بودند و نفر پنجم، جیمز مک‌کورد^[5]، رئیس امنیتی کمیتۀ انتخاباتی نیکسون بود. در وسایل آنان تجهیزات شنود، دوربین عکاسی و مبلغ زیادی پول نقد پیدا شد.

فردای آن روز، واشنگتن‌پست خبر این دستگیری را منتشر کرد، اما کاخ سفید واکنش سریعی نشان داد تا اهمیت ماجرا را کم‌رنگ کند. رون زیگلر^[6] سخنگوی کاخ سفید، این واقعه را صرفاً یک «دستبرد درجه‌سوم» خواند و اعلام کرد رئیس‌جمهور اظهارنظری دربارهٔ آن نخواهد داشت. نیکسون و اطرافیانش شدیداً هرگونه ارتباط کاخ سفید یا ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور را با این سرقت انکار کردند و آن را اقدامی منفرد جلوه دادند.

بااین‌حال، سرنخ‌های اولیه نگران‌کننده بود. یکی از سارقان دفترچه آدرسی حاوی نام «ای. هوارد هانت^[7]» به همراه عنوان «اتاق وسترن کاخ سفید» همراه داشت. هوارد هانت از کارکنان سابق سی‌آی‌ای و در آن زمان مشاور کاخ سفید بود. همچنین چکی به مبلغ ۲۵ هزار دلار که برای کمپین انتخاباتی نیکسون جذب شده بود، در حساب بانکی یکی از سارقین (مک‌کورد) پیدا شد. وجود این چک نشان می‌داد پول‌های کمپین ریاست‌جمهوری ممکن است برای تأمین مالی اقدامات غیرقانونی به‌کار رفته باشد. با انتشار این خبر در روزنامهٔ واشنگتن‌پست، ماجرا وارد فاز جدیدی شد.

تحقیقات خبرنگاران واشنگتن‌پست

طولی نکشید که باب وودوارد^[8] و کارل برنستین^[9]، دو خبرنگار جوان واشنگتن‌پست، پیگیر پرونده شدند. آن‌ها که ابتدا برای پوشش جلسۀ تفهیم اتهام سارقان به دادگاه فرستاده شده بودند، با کنجکاوی دریافتند این سرقت ممکن است ابعاد بزرگ‌تری داشته باشد. وودوارد از همان روزهای نخست از یک منبع مخفی اطلاعات می‌گرفت که بعدها با نا مستعار «دیپ تروت^[10]» مشهور شد. این منبع که هویت او تا ۳۰ سال فاش نشد (در سال ۲۰۰۵ مشخص گردید که مارک فلت^[11]، قائم‌مقام وقت اف‌بی‌آی بوده است) اطلاعات پشت‌پردهٔ ارزشمندی در اختیار خبرنگاران قرار می‌داد.

وودوارد و برنستین با پشتکار و با استفاده از مدارک علنی، منابع ناشناس و تکنیک‌های خبرنگاری، ارتباط بین سارقین واترگیت و مقامات بلندپایۀ واشنگتن را گام‌به‌گام افشا کردند. در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۲، در گزارشی افشا کردند که عملیات شنود واترگیت بخشی از یک کارزار گسترده‌تر جاسوسی و خرابکاری سیاسی به نفع نیکسون بوده است که به دستور مقام‌های کاخ سفید و ستاد انتخاباتی او اجرا شده.

پیش‌تر نیز واشنگتن‌پست گزارش داده بود که جان میچل (دادستان کل سابق و رئیس CREEP) بر صندوقی مخفی برای خرابکاری علیه دموکرات‌ها نظارت داشته است؛ خبری که با واکنش تند میچل همراه شد و حتی برنستین و کاترین گراهام^[12]، ناشر واشنگتن‌پست را تهدید کرد و واشنگتن‌پست هم تهدید او را در روزنامه چاپ کرد. این گزارش‌ها و پیگیری‌های مداوم، هرچند ابتدا توسط کاخ سفید به‌عنوان خصومت یک روزنامهٔ لیبرال جلوه داده شد، رفته‌رفته سایر رسانه‌ها و افکار عمومی را متوجه وخامت موضوع کرد.

نکتهٔ قابل‌توجه این است که در آن زمان بسیاری از رسانه‌های جریان اصلی به اندازهٔ واشنگتن‌پست پیگیر ماجرا نبودند و کاخ سفید توانسته بود تا حدی روایت خود را غالب کند. با وجود انتشار تدریجی حقایق، نیکسون در نوامبر ۱۹۷۲ با اختلاف زیادی مجدداً به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. پیروزی قاطع او نشان می‌داد که هنوز ابعاد کامل رسوایی بر عموم مردم آشکار نشده یا جدی گرفته نشده است. اما این تنها آرامش قبل از توفان بود.

آشکار شدن ابعاد رسوایی و تحقیقات رسمی

پس از انتخابات، مراحل قضایی رسیدگی به پروندۀ سارقان آغاز شد و حقیقت به تدریج آشکار شد. در ژانویۀ ۱۹۷۳ محاکمهٔ عاملان نفوذ واترگیت برگزار شد؛ پنج نفر از آنان اتهامات را پذیرفتند و دو نفر – از جمله گوردون لیدی و جیمز مک‌کورد – محاکمه و مجرم شناخته شدند. قاضی جان سریکا^[13] که به سخت‌گیری شهره بود، به محکومین فهماند احکام سنگینی در انتظارشان است مگر آنکه لب به اعتراف بگشایند.

کمی بعد، مک‌کورد نامه‌ای تکان‌دهنده به قاضی سریکا نوشت و افشا کرد که برای اظهارات دروغ تحت فشار بوده و افراد «بالاتری» در دولت در این ماجرا دست دارند. انتشار عمومی این نامه در دادگاه (۲۳ مارس ۱۹۷۳) ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به تلاش‌های کاخ سفید برای سرپوش‌گذاری وارد کرد.

در همان زمان، کاخ سفید که نگران پیشرفت تحقیقات اف‌بی‌آی بود، سعی در مداخله داشت. بعداً مشخص شد تنها چند روز پس از دستگیری سارقان، نیکسون شخصاً به اف‌بی‌آی دستور داده بود تحقیقات را متوقف کند و وانمود کند این ماجرا به دلایل امنیت ملی مربوط است. این دستور که در مکالمهٔ ۲۳ ژوئن ۱۹۷۲ نیکسون با مشاورش اچ.آر. هالدمن^[14] ضبط شده بود، نهایتاً تبدیل به تیرخلاص علیه رئیس‌جمهور شد و نشان داد او از همان آغاز در سرپوش‌گذاری دخیل بوده است.

افشاگری‌های بیشتری در راه بود. جان دین^[15] مشاور حقوقی کاخ سفید که عمیقاً در ماجرا دخیل بود، سرانجام تصمیم گرفت با دادستان‌ها همکاری کند. او به نیکسون هشدار داده بود که «سرطان به [جان] ریاست‌جمهوری افتاده» و اگر جلوی آن گرفته نشود رئیس‌جمهور را نابود خواهد کرد. در آوریل ۱۹۷۳، با بالا گرفتن تحقیقات، نیکسون برای مهار بحران دست به اقدامی زد که خود به اعترافی ضمنی تعبیر شد: در ۳۰ آوریل ۱۹۷۳ دو تن از بلندپایه‌ترین دستیارانش (هالدمن رئیس دفتر و جان ارلیچمن^[16] مشاور ارشد) استعفا دادند و جان دین برکنار شد. هم‌زمان، ریچارد کلایندینست^[17]، دادستان کل، نیز کناره‌گیری کرد.

نیکسون همان شب در پیامی تلویزیونی به مردم اعلام کرد که این افراد استعفا داده‌اند تا رئیس‌جمهور بی‌گناه بتواند بی‌قیدوشائبه به وظایفش ادامه دهد. با این وجود، این جدایی‌ها در عمل حلقهٔ نزدیکان نیکسون را از بین برد و کاخ سفید را در حالت تدافعی قرار داد.

در ماه‌های مه و ژوئن ۱۹۷۳، سنای آمریکا یک کمیتهٔ ویژه برای رسیدگی به ماجرای واترگیت تشکیل داد. ریاست این کمیته را سناتور سم اروین^[18] برعهده داشت و جلسات آن به‌صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد. میلیون‌ها آمریکایی برای نخستین بار شاهد بودند که چگونه مقامات سابق کاخ سفید در برابر نمایندگان کنگره سوگند یاد می‌کنند و حقایق را بازگو می‌کنند. در ۱۸ مه ۱۹۷۳ نیز وزارت دادگستری یک حقوقدان مستقل به‌نام آرچیبالد کاکس^[19] را به‌عنوان دادستان ویژه جهت تحقیق در امور مرتبط با رئیس‌جمهور منصوب کرد. اکنون تحقیقات سه‌شاخه (دادگستری، کنگره، رسانه‌ها) نیکسون را احاطه کرده بود.

یکی از نقاط عطف در جریان جلسات سنا، شهادت جان دین در ژوئن ۱۹۷۳ بود. دین جزئیات دقیقی از مشارکت رئیس‌جمهور در لاپوشانی ارائه داد و گفت دست‌کم ۳۵ بار دربارهٔ سرپوش‌گذاری با نیکسون صحبت کرده است. هرچند بعداً برخی ادعاهای دین مورد تردید قرار گرفت، شهادت یک مشاور عالی سابق در صحن علنی علیه رئیس‌جمهور بی‌سابقه بود و افکار عمومی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد.

اما شاید دراماتیک‌ترین افشاگری در ۱۶ جولای ۱۹۷۳ رخ داد؛ هنگامی که الکساندر باترفیلد^[20] معاون سابق کاخ سفید به‌طور ناگهانی فاش کرد که نیکسون از سال ۱۹۷۱ تمامی مکالمات و تماس‌های خود در دفتر ریاست‌جمهوری را روی نوار ضبط می‌کرده است. این خبر مانند انفجار بمب بود: اکنون نوارهایی وجود داشت که ممکن بود حقیقت را آشکار کنند. از این لحظه به بعد کشمکش اصلی بر سر دستیابی به نوارها بود.

نبرد بر سر نوارهای کاخ سفید و اوج‌گیری بحران

نیکسون به‌شدت مقاومت کرد تا جلوی تحویل نوارهای ضبط‌شده را بگیرد. او ابتدا دستور داد سیستم ضبط از کار بیفتد (۱۸ جولای ۱۹۷۳) و سپس به بهانهٔ «اصل تفکیک قوا» از ارائهٔ نوارها به کمیتهٔ سنا و دادستان ویژه سر باز زد. کار به احضاریه‌های رسمی و نبرد حقوقی کشید. در اکتبر ۱۹۷۳، نیکسون پیشنهاد مصالحه‌ای موسوم به «راه‌حل استنیس» مطرح کرد که بر اساس آن یک سناتور مورد اعتماد (جان استنیس^[21]) نوارها را گوش کند و خلاصه‌ای از آن‌ها ارائه دهد. آرچیبالد کاکس این پیشنهاد را رد کرد و بر دسترسی کامل به مدارک پافشاری کرد.

رویارویی در ۲۰ اکتبر ۱۹۷۳ به نقطهٔ انفجار رسید. در واقعه‌ای که به «کشتار شامگاه شنبه^[22]» شهرت یافت، نیکسون دستور داد دادستان ویژه (کاکس) اخراج شود. وزیر دادگستری (الیوت ریچاردسون^[23]) و قائم‌مقامش (ویلیام راکلسائوس^[24]) از اجرای این دستور غیرقانونی سر باز زدند و در اعتراض استعفا کردند. سرانجام رابرت بورک^[25]، نفر سوم وزارت دادگستری، به طور موقت این وظیفه را پذیرفت و کاکس را برکنار کرد. این زنجیرۀ استعفا و برکناری در یک شب، شوکی بی‌سابقه به سیستم سیاسی آمریکا وارد کرد و بسیاری از مردم و قانون‌گذاران را متقاعد ساخت که رئیس‌جمهور چیزی برای پنهان کردن دارد.

پس از برکناری کاکس، کاخ سفید در ظاهر پیروز میدان و لئون جاوورسکی^[26] به‌عنوان دادستان ویژۀ جدید منصوب شد. اما آسیب وارده به اعتبار نیکسون جبران‌ناپذیر بود. چند هفته بعد، در ۱۷ نوامبر ۱۹۷۳، نیکسون در یک کنفرانس خبری تلویزیونی مشهور در دفاع از خود گفت: «من کلاهبردار نیستم^[27]». با این جمله او تلاش داشت اعتماد مردم را باز یابد، اما برای بسیاری این سخنان دیرهنگام و بی‌اثر بود. همچنین در ۲۱ نوامبر ۱۹۷۳، کاخ سفید اعتراف کرد که ۱۸٫۵ دقیقه از یکی از نوارهای مهم (مربوط به گفت‌وگوی ۲۰ ژوئن ۱۹۷۲) به‌طور مرموزی پاک شده است. توجیه منشی نیکسون (رز ماری وودز^[28]) دربارهٔ «اشتباه فنی» در پاک کردن این بخش، افکار عمومی را قانع نکرد. این نقصان بر ظن پنهانکاری عمدی افزود.

با ورود به سال ۱۹۷۴، حلقهٔ محاصرهٔ حقوقی تنگ‌تر شد. در اول مارس ۱۹۷۴ هفت تن از دستیاران ارشد سابق کاخ سفید^[29] رسماً توسط هیئت منصفه تحت پیگرد قرار گرفتند و نام نیکسون نیز به‌عنوان همدست (بدون امکان اتهام رسمی علیه رئیس‌جمهور در آن زمان^[30]) ذکر شد. مجلس نمایندگان نیز تحقیقات برای استیضاح را آغاز کرد و کمیتۀ قضایی مجلس از مه ۱۹۷۴ جلساتی برای بررسی اتهامات رئیس‌جمهور برگزار نمود.

اوج نبرد حقوقی در تابستان ۱۹۷۴ رقم خورد. پس از کش‌وقوس فراوان، سرانجام دیوان عالی کشور در ۲۴ ژوئیۀ ۱۹۷۴ رأی داد که رئیس‌جمهور باید نوارهای مورد درخواست دادستان ویژه را تحویل دهد. این رأی قاطع (که به اتفاق آرا توسط قضات—از جمله سه قاضی منتخب نیکسون—صادر شد) عملاً هیچ راه گریزی برای کاخ سفید باقی نگذاشت.

چند روز بعد، در اواخر ژوئیه، کمیتۀ قضایی مجلس نمایندگان سه فقره اتهام جهت استیضاح نیکسون تصویب کرد: ممانعت از اجرای عدالت، سوءاستفاده از قدرت و تمرد از احضاریه‌های کنگره^[31]. روشن بود که در صورت رأی‌گیری در صحن مجلس، استیضاح به‌راحتی تصویب خواهد شد.

سرانجام، ۵ اوت ۱۹۷۴ نوار موسوم به «مدرک مسلم^[32]» منتشر شد؛ متن پیاده‌شدهٔ مکالمۀ ۲۳ ژوئن ۱۹۷۲ بین نیکسون و هالدمن که در آن رئیس‌جمهور شخصاً با طرح استفاده از سازمان سی‌آی‌ای برای متوقف کردن تحقیقات اف‌بی‌آی موافقت می‌کرد. این مدرک بی‌درنگ آخرین حامیان نیکسون در کنگره را نیز دل‌سرد کرد. سناتورهای هم‌حزب که شاید تا دیروز قصد داشتند در محاکمۀ سنا از او دفاع کنند، اکنون آشکارا گفتند دیگر حمایتی باقی نمانده است. تنها گزینه، کناره‌گیری محترمانه‌تر پیش از عزل تحقیرآمیز بود.

استعفای رئیس‌جمهور و پی‌آمدهای فوری

بالاخره شب ۸ اوت ۱۹۷۴، مردم آمریکا از تلویزیون‌های خود دیدند که ریچارد نیکسون به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور تاریخ ایالات متحده اعلام استعفا می‌کند. او در سخنرانی خود با لحنی حزن‌انگیز گفت: «هرگز آدم تسلیم‌شونده‌ای نبوده‌ام… اما به‌عنوان رئیس‌جمهور باید منافع آمریکا را در اولویت بگذارم. از این‌رو فردا ظهر از سمت ریاست‌جمهوری کناره‌گیری می‌کنم.».

روز بعد (۹ اوت ۱۹۷۴) نیکسون استعفای کتبی خود را تسلیم وزارت خارجه کرد و معاونش جرالد فورد^[33] سوگند یاد کرد و رئیس‌جمهور شد.

فورد، که خود تنها چند ماه پیش از آن پس از استعفای معاون اول قبلی (اسپایرو اگنیو^[34]) منصوب شده بود، اولین رئیس‌جمهوری در تاریخ آمریکا شد که نه با رأی مردم به ریاست‌جمهوری یا معاونت رسیده بود و نه از طریق انتخابات ملی. یک ماه بعد، در ۸ سپتامبر ۱۹۷۴، فورد نیکسون را به‌طور کامل و بدون قید و شرط عفو کرد. این عفو بحث‌برانگیز اگرچه به گفتهٔ فورد برای التیام زخم کشور ضروری بود، اما خود باعث خشم عده‌ای شد که معتقد بودند نیکسون باید در دادگاه پاسخگوی اعمالش باشد.

پس از استعفا، محاکمهٔ دستیاران ارشد نیکسون ادامه یافت و بسیاری روانهٔ زندان شدند. در اوایل ۱۹۷۵، محاکمهٔ جان میچل، اچ. آر. هالدمن و جان ارلیچمن برگزار شد و هر سه به جرم توطئه و ممانعت از اجرای عدالت محکوم شدند. در مجموع، ۴۱ نفر از مقامات و وابستگان دولت نیکسون در ارتباط با واترگیت مجرم شناخته شده و محکومیت گرفتند. این تعداد گستردهٔ محکومین نشان داد که رسوایی واترگیت حاصل اقداماتی سیستماتیک و شبکه‌ای از تخلفات بوده است، نه صرفاً یک خطای فردی.

تأثیرات بلندمدت بر سیاست و قانون‌گذاری

رسوایی واترگیت پیامدهایی فراتر از استعفای یک رئیس‌جمهور داشت و منجر به تحولات ساختاری در سیاست و قانون‌گذاری آمریکا شد. پس از واترگیت، موجی از اصلاحات با شعار «دولت خوب» به راه افتاد تا از تکرار چنین سوءاستفاده‌هایی جلوگیری شود. کنگره و دولت در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ چندین قانون مهم تصویب کردند:

• قوانین مالی انتخابات: با اصلاح قوانین مالی کمپین، کمک‌های انتخاباتی و فعالیت‌های تبلیغاتی تحت نظارت و محدودیت‌های بیشتری قرار گرفت. برای نخستین بار گزارش‌دهی منظم هزینه‌های انتخاباتی الزامی و کمک‌های مالی افشا شد. همچنین بودجهٔ دولتی برای رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری برقرار گردید تا وابستگی نامزدها به منابع مشکوک کاهش یابد.
• قوانین شفافیت و اخلاق: کنگره قانون اخلاق در دولت را تقویت کرد و از مقامات عالیرتبهٔ هر سه قوه خواست دارایی‌ها و منافع مالی خود را علناً اظهار کنند. در ۱۹۷۸ نیز قانون سوابق ریاست‌جمهوری تصویب شد که بر اساس آن تمام اسناد کاخ سفید متعلق به عموم محسوب می‌شود و باید در آرشیو ملی نگهداری و در دسترس شود. این قانون واکنشی مستقیم به تلاش نیکسون برای حفظ نوارهای واترگیت به‌عنوان اموال شخصی بود.
• تأمین عدالت و نظارت: واترگیت نشان داد که گاهی دادگستری عادی ممکن است در برخورد با تخلفات عالی‌رتبه با موانع سیاسی روبرو شود. به‌همین‌دلیل، مقام دادستان مستقل برای تحقیق دربارهٔ جرایم مقام‌های بلندپایه پیش‌بینی شد تا از نفوذ سیاسی در امان باشد. این سازوکار در سال‌های بعد در مواردی چون ایران‌-کنترا و پرونده‌های دیگر به‌کار گرفته شد. همچنین کنگره به دنبال واترگیت با تشکیل کمیته‌های ویژه، سوءاستفاده‌های سازمان‌های اطلاعاتی (سی‌آی‌ای، اف‌بی‌آی) از قدرت را افشا کرد و نظارت بر آن‌ها را افزایش داد.
• دسترسی آزاد به اطلاعات: هرچند قانون آزادی اطلاعات (FOIA) از ۱۹۶۷ وجود داشت، پس از واترگیت در سال ۱۹۷۴ اصلاحیه‌ای بر آن تصویب شد که اختیارات دولت برای طبقه‌بندی اطلاعات را محدودتر و روند دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به اسناد دولتی را آسان‌تر کرد. در ۱۹۷۶ نیز قانون دولت در آفتاب (Sunshine Act) گذرانده شد که بسیاری از جلسات سازمان‌های فدرال را ملزم به علنی بودن می‌کرد.

به طور کلی، کنگرهٔ آمریکا پس از واترگیت جسورتر شد و نظارت بر قوای اجرایی را با جدیت بیشتری دنبال کرد. اعتماد ساده‌لوحانه‌ای که شاید قبلاً به دولت بود، جای خود را به رویکرد «اعتماد همراه با راستی‌آزمایی» داد. به قول یکی از تاریخ‌نگاران، «اگر نسل خبرنگاران پیشین بیش از حد به دولت اعتماد داشتند، نسل پس از واترگیت باور داشتند که در هر ادارۀ دولتی یک واترگیت بالقوه نهفته است.». این نگاه منتقدانه‌تر، با همهٔ هزینه‌هایش، موجب شد موارد متعدد فساد و تخلف در سال‌های بعد راحت‌تر افشا گردد و اصلاحات متعددی در حوزه‌های گوناگون صورت گیرد.

تحول در رسانه‌ها و روزنامه‌نگاری

یکی از ماندگارترین میراث‌های واترگیت، تغییر جهان روزنامه‌نگاری بود. پیش از واترگیت، روزنامه‌نگاران تحقیقی در اقلیت بودند و غالب پوشش خبری دولت بر مبنای اظهارات رسمی و نشست‌های خبری انجام می‌شد. واترگیت جایگاه و مشروعیت روزنامه‌نگاری تحقیقی را تثبیت کرد. پس از این رسوایی، تقریباً همهٔ رسانه‌های معتبر آمریکایی بخش‌هایی را به گزارش‌های تحقیقی اختصاص دادند و تیم‌های ویژهٔ تحقیقاتی در روزنامه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و حتی رسانه‌های نوظهور شکل گرفت. خبرنگاران جسورانه به کندوکاو در همهٔ حوزه‌ها پرداختند؛ از فساد سیاست‌مداران تا رسوایی‌های شرکت‌های بزرگ، از سوءرفتار پلیس و دستگاه قضایی تا کاستی‌های نظام آموزشی و بهداشت. به بیان دیگر، پرسشگری بی‌امان از قدرتمندان تبدیل به ارزش خبری والاتری شد که افکار عمومی نیز آن را مطالبه می‌کرد.

واترگیت همچنین الهام‌بخش نسل جدیدی از خبرنگاران شد. بسیاری از جوانان که داستان وودوارد و برنستین را دنبال کردند، شغل روزنامه‌نگاری را برای خود جذاب یافتند. دانشگاه‌ها دوره‌های گزارش تحقیقی را تقویت کردند و در ۱۹۷۵ سازمانی حرفه‌ای به‌نام «خبرنگاران و سردبیران تحقیقی^[35]» تأسیس شد که هدف آن آموزش و پشتیبانی از خبرنگاران علاقه‌مند به تحقیقات ژرف بود. این رویکرد نه‌تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان سرمشق قرار گرفت و رسانه‌های سایر کشورها نیز جسارت بیشتری برای افشای فساد مقامات پیدا کردند.

از سوی دیگر، شهره‌شدن خبرنگاران واترگیت چهرهٔ حرفهٔ روزنامه‌نگاری را در چشم عموم دگرگون کرد. کتاب پرفروش «همۀ مردان رئیس‌جمهور^[36]» که وودوارد و برنستین در ۱۹۷۴ نوشتند (شرح گزارش‌های خود در ماجرای واترگیت) و فیلم مشهور آن در ۱۹۷۶ که در آن رابرت ردفورد و داستین هافمن نقش این دو خبرنگار را ایفا کردند، به اسطوره‌سازی از کار خبرنگاری منجر شد. وودوارد و برنستین و بسیاری خبرنگاران دیگر بعدها کتاب‌های متعددی دربارهٔ ماجراهای افشاشده نوشتند و ستارگان گفتگوهای خبری شدند.

البته برخی منتقدان ابراز نگرانی کردند که شهرت و وسوسهٔ موفقیت ممکن است بعضی خبرنگاران را به زیاده‌روی وادارد یا بی‌طرفی آنان را تحت‌الشعاع قرار دهد. بااین‌حال، دستاورد کلی را نمی‌توان انکار کرد: واترگیت معیاری نو برای مسئولیت‌پذیری قدرت از طریق رسانه بنا نهاد و به نسل‌های بعدی خبرنگاران انگیزه و الگو بخشید.

افزون بر این، واترگیت اثری ماندگار در فرهنگ سیاسی بر جا گذاشت. پسوند «-گیت» در زبان انگلیسی (و حتی در زبان فارسی) به شابلونی برای نامگذاری رسوایی‌های بعدی تبدیل شد؛ از ایران‌گیت در دههٔ ۱۹۸۰ (ماجرای مک‌فارلین) گرفته تا مونیکاگیت (رسوایی مونیکا لوینسکی) و موارد متعدد دیگر، این پسوند یادآور رسوایی‌ای است که معیاری برای مقایسهٔ سایر رسوایی‌ها محسوب می‌شود.

سخن آخر

رسوایی واترگیت نمونه‌ای کم‌نظیر از تلاقی روزنامه‌نگاری و دگرگونی سیاسی-اجتماعی است. این ماجرا به روشنی نشان داد که در یک دموکراسی، رسانه‌های آزاد می‌توانند بالاترین سطوح قدرت را به چالش بکشند و در صورت عملکرد درست، حتی به سقوط رئیس‌جمهور بینجامند. واترگیت از یک سرقت انتخاباتی شروع شد اما در نهایت به بازسازی گستردهٔ اعتماد عمومی و نهادهای نظارتی انجامید.

هرچند این رسوایی در کوتاه‌مدت موجب سرخوردگی عمیق مردم از حاکمیت شد، در بلندمدت با اصلاحات ساختاری و تقویت شفافیت، بنیان‌های حاکمیت قانون را در ایالات متحده مستحکم‌تر کرد. به تعبیر لئونارد داونی جونیور^[37] (سردبیر اسبق واشنگتن‌پست)، واترگیت «از تحقیق دربارهٔ یک دستبرد اداری توسط دو خبرنگار محلی به دهه‌ها تحول عمیق سیاسی و روزنامه‌نگاری انجامید». اکنون پس از نیم‌قرن، میراث واترگیت همچنان در استانداردهای روزنامه‌نگاری تحقیقی و در الزام پاسخ‌گویی سیاست‌مداران به چشم می‌خورد.

خط زمانی مهم‌ترین رویدادهای واترگیت

۲۸ مه ۱۹۷۲: نخستین نفوذ و شنودگذاری در دفتر کمیتهٔ ملی دموکرات‌ها در ساختمان واترگیت توسط افراد وابسته به کارزار انتخاباتی نیکسون.

۱۷ ژوئن ۱۹۷۲: دستگیری پنج سارق در حال نفوذ مجدد به دفتر کمیتهٔ ملی دموکرات‌ها در واترگیت؛ آغاز افشای ارتباط آنان با کاخ سفید.

۳۰ اوت ۱۹۷۲: کاخ سفید پس از تحقیقات اولیهٔ درونی (به سرپرستی جان دین) اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر دخالت کارکنان کاخ سفید در قضیۀ واترگیت نیافته است.

۱۰ اکتبر ۱۹۷۲: وودوارد و برنستین در واشنگتن‌پست فاش کردند عملیات واترگیت بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر جاسوسی و خرابکاری انتخاباتی برای کمک به نیکسون بوده است.

۷ نوامبر ۱۹۷۲: ریچارد نیکسون با اختلاف چشمگیر برای دومین‌بار رئیس‌جمهور ایالات متحده شد.

۸ ژانویه ۱۹۷۳: آغاز محاکمۀ متهمان واترگیت؛ طی دو هفتۀ بعد پنج نفر اقرار به جرم کردند و دو نفر محکوم شدند.

۲۳ مارس ۱۹۷۳: افشای نامۀ جیمز مک‌کورد در دادگاه مبنی بر شهادت دروغ و دست داشتن مقامات دولتی در ماجرا؛ شروع فروپاشی سکوت عوامل.

۳۰ آوریل ۱۹۷۳: استعفای هالدمن و ارلیچمن (دستیاران ارشد نیکسون) و برکناری جان دین؛ تلاش نیکسون برای پاکسازی اطرافیان درگیر در واترگیت.

۱۷ مه ۱۹۷۳: آغاز جلسات علنی کمیتهٔ ویژۀ سنای آمریکا برای رسیدگی به واترگیت به ریاست سناتور سم اروین (پخش مستقیم تلویزیونی).

۱۸ مه ۱۹۷۳: تعیین آرچیبالد کاکس به‌عنوان دادستان ویژهٔ مستقل برای تحقیقات واترگیت.

۳ ژوئن ۱۹۷۳: روزنامهٔ واشنگتن‌پست گزارش داد که جان دین به دادستان‌های پروندهٔ واترگیت گفته است دست‌کم ۳۵ بار دربارهٔ سرپوش‌گذاری با نیکسون گفت‌وگو کرده است.

۲۵ ژوئن ۱۹۷۳: دین در برابر کمیتهٔ منتخب سنای آمریکا دربارهٔ دخالت نیکسون شهادت می‌دهد.

۱۶ ژوئیۀ ۱۹۷۳: طی جلسات سنا افشا شد که مکالمات کاخ سفید نیکسون ضبط می‌شده است (شهادت الکساندر باترفیلد).

۲۰ اکتبر ۱۹۷۳: کشتار شامگاه شنبه – نیکسون برای جلوگیری از دسترسی به نوارها، دستور به اخراج دادستان ویژه می‌دهد؛ وزیر دادگستری و معاونش در اعتراض استعفا می‌کنند؛ نهایتاً دادستان ویژه برکنار می‌شود.

۱۷ نوامبر ۱۹۷۳: نیکسون در کنفرانس خبری جملۀ معروف «من کلاهبردار نیستم» را در دفاع از خود بر زبان آورد.

۲۱ نوامبر ۱۹۷۳: کاخ سفید وجود خلاء ۱۸٫۵ دقیقه‌ای در یکی از نوارهای مهم واترگیت را فاش کرد؛ ماجرا به ظن نابودی عمدی مدرک دامن زد.

۱ مارس ۱۹۷۴: صدور کیفرخواست علیه ۷ مقام ارشد سابق و ذکر نام نیکسون به‌عنوان همدست.

۹ مه ۱۹۷۴: آغاز جلسات کمیتۀ قضایی مجلس نمایندگان برای بررسی استیضاح رئیس‌جمهور.

۲۴ ژوئیۀ ۱۹۷۴: حکم دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر لزوم تحویل نوارهای کاخ سفید به دادستان به اتفاق آرا.

۲۷–۳۰ ژوئیۀ ۱۹۷۴: تصویب سه مادۀ استیضاح علیه نیکسون در کمیتۀ قضایی مجلس: ممانعت از اجرای عدالت، سوءاستفاده از قدرت، تمرد از کنگره.

۵ اوت ۱۹۷۴: انتشار متن نوار موسوم به «مدرک مسلم» که دخالت مستقیم نیکسون در جلوگیری از تحقیقات را ثابت می‌کرد.

۸ اوت ۱۹۷۴: نیکسون در نطق تلویزیونی سراسری اعلام کرد که از ریاست‌جمهوری استعفا می‌دهد.

۹ اوت ۱۹۷۴: نیکسون رسماً استعفا داد؛ جرالد فورد سوگند یاد کرد و رئیس‌جمهور آمریکا شد.

۸ سپتامبر ۱۹۷۴: رئیس‌جمهور جدید (فورد) عفو کامل و بی‌قیدوشرط نیکسون را صادر کرد.

^[1] Richard Nixon

^[2] The Plumbers

^[3] G. Gordon Liddy

^[4] John N. Mitchell

^[5] James W. McCord

^[6] Ron Ziegler

^[7] E. Howard Hunt

^[8] Bob Woodward

^[9] Carl Bernstein

^[10] Deep Throat

^[11] Mark Felt

^[12] Katharine Graham

^[13] John J. Sirica

^[14] H.R. Haldeman

^[15] John Dean

^[16] John Ehrlichman

^[17] Richard Kleindienst

^[18] Sam Ervin

^[19] Archibald Cox

^[20] Alexander Butterfield

^[21] John Stennis

^[22] Saturday Night Massacre

^[23] Elliot Richardson

^[24] William Ruckelshaus

^[25] Robert Bork

^[26] Leon Jaworski

^[27] I’m not a crook

^[28] Rose Mary Woods

^[29] Watergate Seven

^[30] unindicted co-conspirator

^[31] Obstruction of Justice, Misuse of Power and Contempt of Congress

^[32] Smoking gun

^[33] Gerald Ford

^[34] Spiro T. Agnew

^[35] Investigative Reporters and Editors

^[36] All the President’s Men

^[37] Leonard Downie Jr.