جمعه 5 دی 1404
پروندهٔ جفری اپستین
Picture of کیارش اقبالی
کیارش اقبالی
دبیر تحریریۀ مُصوّر

فهرست

فلشِ دوربین برای لحظه‌ای اتاق نشیمن خانه‌ای مجلل در لندن را در اواخر شبی از سال ۲۰۰۱ روشن می‌کند. در قابِ عکس، دختری هفده‌ساله با لبخندی مردد ایستاده و مردی میانسال و سرشناس دستش را دور کمر او حلقه کرده است. آن مرد، شاهزاده اندرو، دوک یورک[1] از خاندان سلطنتی بریتانیاست و آن دختر نوجوان کسی نیست جز ویرجینیا جوفری[2]، که سال‌ها بعد به‌عنوان یکی از قربانیان جفری اپستین[3] شناخته شد. در پس‌زمینهٔ عکس، گیلین مکسول[4] با نگاهی خرسند دیده می‌شود و پشت دوربین، خودِ جفری اپستین ایستاده است؛ مردی که هرچند در تصویر دیده نمی‌شود اما حضورش سنگینی می‌کند.

این عکسِ به‌ظاهر ساده که آن شب توسط خودِ اپستین ثبت شد، سال‌ها بعد به یکی از جنجالی‌ترین مدارک پروندهٔ رسوایی اپستین تبدیل شد. هنگامی که این عکس بالاخره در رسانه‌ها افشا شد، موجی از بهت و خشم عمومی را برانگیخت. انتشار این تصویر بر صفحهٔ نخست بسیاری از روزنامه‌های بین‌المللی، کاخ باکینگهام را با بحرانی کم‌سابقه روبرو کرد و نشان داد که دامنهٔ نفوذ و فساد اپستین تا بالاترین سطوح قدرت امتداد یافته است.

از چپ به راست: شاهزاده اندرو، ویرجینیا جوفری، گیلین مکسول | جفری اپستین پشت دوربین قرار دارد.

اما این تنها یکی از صحنه‌های دراماتیک پرونده‌ای است که طی آن رازهای هولناک یک میلیاردر پرنفوذ به‌تدریج و با تلاش رسانه‌ها برملا شدند. جفری اپستین، میلیاردر بانفوذی بود که سال‌ها با سوءاستفادهٔ جنسی از دختران کم‌سن‌وسال از چنگال عدالت گریخت. پروندهٔ او نمونه‌ای از تقابل قدرت و افشاگری است؛ تقابلی که مسیر این رسوایی را از آغاز تا امروز رقم زده است. نقش رسانه‌ها در این میان کلیدی بود: از افشای توافق پنهانی او با دادستان‌های فلوریدا در سال ۲۰۰۸ که مجازاتی ناچیز برایش به همراه داشت تا انتشار گزارش تکان‌دهندهٔ روزنامهٔ میامی هرالد[5] در سال ۲۰۱۸ که پرونده را دوباره به صدر اخبار بازگرداند و زمینه‌ساز طرح اتهامات فدرال تازه‌ای علیه اپستین شد.

فشار افکار عمومی ناشی از این افشاگری‌ها سرانجام به دستگیری دوبارهٔ اپستین در تابستان ۲۰۱۹ منجر گشت؛ اما مرگ مشکوک او چند هفته بعد در سلول یک زندان فدرال پیش از برگزاری دادگاه، پرونده را به نقطهٔ اوج غافلگیرکننده‌ای رساند و موج تازه‌ای از گمانه‌زنی‌ها و نظریه‌های توطئه را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت.

این یادداشت، ماجرای اپستین را نه صرفاً به‌عنوان یک پروندهٔ جنایی، بلکه به‌مثابه رویدادی رسانه‌ای دنبال می‌کند: از نخستین نشانه‌ها و توافق‌های بحث‌برانگیز اولیه، تا بازگشت پرونده به تیتر یک جهان، تا محاکمه همدستان و در نهایت جدال سیاسی بر سر شفافیت و انتشار اسناد در دسامبر ۲۰۲۵. هدف، بازسازی یک خط زمانی دقیق است که در آن روشن شود رسانه‌ها چگونه روایت می‌سازند، چگونه قدرت را به پاسخ‌گویی نزدیک می‌کنند و چگونه در عصر شبکه‌های اجتماعی، حقیقت هم‌زمان می‌تواند هم عریان‌تر شود و هم در گردوغبار شایعه و تئوری توطئه گم شود.

آغاز ماجرا؛ شکایت یک خانواده و معامله‌ای پنهانی

در مارس ۲۰۰۵ پلیس ایالت فلوریدا تحقیقاتی را دربارهٔ جفری اپستین آغاز کرد؛ ماجرا از شکایت خانواده‌ٔ دختری ۱۴ ساله کلید خورد که مدعی بودند اپستین دختر نوجوان را در عمارت مجلل خود در پالم‌بیچ[6] مورد تعرض قرار داده است. خیلی زود ابعاد قضیه بزرگ‌تر شد؛ ادارهٔ پلیس و سپس مأموران اف‌بی‌آی ده‌ها دختر نوجوان (عمدتاً دانش‌آموز دبیرستانی) را شناسایی کردند که می‌گفتند با وعدهٔ دستمزد برای «ماساژ»، به خانهٔ اپستین کشانده شده و در آن‌جا مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند. شواهد نشان می‌داد اپستین یک شبکهٔ سوءاستفاده جنسی از افراد کم‌سن به‌راه انداخته است.

با وجود این شواهد تکان‌دهنده، روند قضایی اولیه بسیار بحث‌برانگیز پیش رفت. در ماه می ۲۰۰۶ پلیس پالم‌بیچ مدارک کافی برای طرح چندین فقره اتهام علیه اپستین جمع‌آوری کرد، اما بری کریشر[7]، دادستان محلی، پرونده را به‌جای محاکمه مستقیم، به هیئت منصفه فرستاد. هیئت منصفه فقط یک مورد اتهام خفیف (ترغیب و درخواست روسپی‌گری[8]) را علیه اپستین تأیید کرد و در جولای ۲۰۰۶ او دستگیر شد. این اقدام دادستانی خشم پلیس پالم‌بیچ را برانگیخت؛ آنان به‌صراحت اعتراض کردند که با اپستین رفتاری ویژه و خارج از روال قانونی شده است.

اعتراض افکار عمومی وقتی شدت گرفت که در سال ۲۰۰۸ معامله‌ای پنهانی میان وکلای اپستین و دادستان‌های فدرال انجام شد. در ماه جون ۲۰۰۸ اپستین در دادگاه ایالتی به دو فقره اتهام جزئی (یکی درخواست روسپی‌گری و یکی درخواست روسپی‌گری از فرد زیر ۱۸ سال) اقرار کرد. حکم دادگاه برای چنین جرایمی بسیار سبک بود: ۱۸ ماه حبس که آن‌هم عمدتاً به‌صورت آزادی در روز و بازداشت در شب» سپری شد.

پروندهٔ جفری اپستین

مهم‌تر آن‌که طبق یک توافق مخفیانه، دفتر دادستان ایالات متحده در میامی پذیرفت که اپستین را به اتهامات فدرال تحت پیگرد قرار ندهد. این اقدام باورنکردنی به این معنی بود که تمام تحقیقات گستردهٔ فدرال بلااثر شده و اپستین با مجازات حداقلی از پرونده جست. پلیس پالم‌بیچ این توافق پشت‌پرده را مصداق همان «رفتار ویژه» دانست و بسیاری در رسانه‌ها و جامعه آن را «بخشش پنهانی یک مجرم بانفوذ» توصیف کردند.

این معاملهٔ مخفی صدای قربانیان اپستین را درآورد. تعدادی از دختران که در این پرونده مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند، با استناد به قانون حقوق قربانیان در دادگاه‌های مدنی شکایت کردند و خواستار لغو توافق ۲۰۰۸ شدند. آنان معتقد بودند عدالت فدای روابط و نفوذ اپستین شده است. اما فرایند رسیدگی قضایی به این شکایات بسیار کند و مبهم پیش رفت و سال‌ها در پیچ‌وخم‌های حقوقی فرو ماند. در نبود یک پاسخ قاطع قضایی، این رسانه‌ها بودند که رفته‌رفته ابتکار عمل را به دست گرفتند.

جرقه‌های افشاگری؛ از عکس شاهزاده اندرو تا گزارش میامی هرالد

با کم‌رنگ شدن توجه رسمی به پروندهٔ اپستین، برخی خبرنگاران کنجکاو در آمریکا و بریتانیا پیگیری ماجرا را رها نکردند. در مارچ ۲۰۱۱، نشریهٔ بریتانیایی دیلی‌میل[9] مصاحبه‌ای جنجالی با یکی از قربانیان اصلی، ویرجینیا جوفری، منتشر کرد؛ همراه با عکسی که خیلی زود به یکی از نمادهای این رسوایی تبدیل شد: دختری نوجوان (ویرجینیای ۱۷ ساله) ایستاده در آغوش شاهزاده اندرو، پسر ملکه الیزابت، در یکی از عمارت‌های لندن.

انتشار این عکس و روایت ویرجینیا مثل جرقه‌ای بود که شعله‌های یک رسوایی بزرگ را برافروخت. خاندان سلطنتی بریتانیا با بحرانی جدی روبه‌رو شد و نام اپستین برای اولین‌بار به‌طور گسترده وارد رسانه‌های جهان شد. کمی بعد از این افشاگری، حتی مأموران اف‌بی‌آی در آمریکا هم سراغ ویرجینیا رفتند تا حرف‌های او را دوباره بشنوند.

در سال‌های بعد، افشاگری‌های پراکنده‌ای دربارهٔ اپستین منتشر شد. مثلاً در دسامبر ۲۰۱۴، وکلای ویرجینیا جوفری در جریان یک دادگاه علنی ادعا کردند که اپستین در دوران نوجوانی او را وادار می‌کرده با مردان بانفوذی از جمله یک شاهزاده خارجی و حتی یک نخست‌وزیر رابطه داشته باشد. هرچند در آن اسناد اسمی از افراد برده نشد و همهٔ متهمان این ادعاها را رد کردند، همین خبر کافی بود تا موجی از گمانه‌زنی و تئوری‌های توطئه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به راه بیفتد و شکاف بی‌اعتمادی مردم به نهادهای قضایی را عمیق‌تر کند.

اما نقطهٔ عطف اصلی در بازگشت توجه عمومی به این پرونده، به یک کار جدی روزنامه‌نگاری تحقیقی برمی‌گردد. در نوامبر ۲۰۱۸، روزنامهٔ میامی هرالد با انتشار مجموعه‌ای از گزارش‌های مفصل با عنوان «ابتذال عدالت[10]»، دوباره پروندهٔ فراموش‌شدهٔ اپستین را به صدر اخبار آورد. این گزارش‌ها جزئیات توافق پنهانی اپستین در سال ۲۰۰۸ را رو کردند و نقش الکساندر اکوستا[11]، دادستان وقت میامی را در اعطای تخفیف قضایی به او به‌شدت زیر سؤال بردند. اهمیت ماجرا وقتی بیشتر شد که مشخص شد اکوستا سال‌ها بعد در دولت ترامپ به‌عنوان وزیر کار منصوب شده است. همین موضوع شائبهٔ تضاد منافع و محافظت از اپستین را در میان افکار عمومی تقویت کرد.

میامی هرالد با بازگو کردن روایت قربانیان، افشای ایمیل‌ها و اسناد محرمانه، سؤالی جدی را مطرح کرد: چگونه ممکن است چنین فردی با آن سابقه از چنگال عدالت بگریزد؟ فشار رسانه‌ها و واکنش شدید افکار عمومی به این گزارش‌ها، بالاخره نتیجه داد؛ پرونده‌ای که سال‌ها پیش بسته شده بود، دوباره باز شد.

پروندهٔ جفری اپستین - الکساندر اکوستا

بازگشت به صدر اخبار؛ دستگیری ناگهانی و مرگی مشکوک

تابستان ۲۰۱۹ نقطهٔ عطف تازه‌ای در پروندهٔ اپستین بود. دادستان‌های فدرال نیویورک اعلام کردند که توافق سال ۲۰۰۸ در فلوریدا آن‌ها را ملزم نمی‌کند و بنابراین می‌توانند مستقل از آن، علیه اپستین اعلام جرم کنند. به‌این‌ترتیب، در تاریخ ۶ جولای ۲۰۱۹، جفری اپستین به اتهام تجاوز و قاچاق جنسی دستگیر شد. خبر بازداشت مردی که سال‌ها پیش از چنگ قانون گریخته بود، به‌سرعت به تیتر یک رسانه‌های آمریکا و جهان تبدیل شد. تنها چند روز بعد، با بالا گرفتن موج اعتراض عمومی، الکساندر اکوستا، وزیر کار دولت ترامپ، از سمتش استعفا داد.

اما در میانه این فضای پرتنش، اتفاقی رخ داد که خودش به یک معمای جداگانه تبدیل شد. تنها پنج هفته پس از بازداشت، در ۱۰ آگوست ۲۰۱۹، اپستین در سلولش در زندان فدرال نیویورک جان باخت. گزارش رسمی پزشکی قانونی علت مرگ را «خودکشی با حلق‌آویز کردن» اعلام کرد؛ اما از همان ابتدا، بسیاری این روایت را زیر سؤال بردند. خاموش بودن دوربین‌های زندان، بی‌توجهی نگهبانان و مهم‌تر از همه، شبکهٔ ارتباطات قدرتمند اپستین باعث شد مرگ او به بستر پررنگی برای شکل‌گیری نظریه‌های توطئه تبدیل شود. عبارت «اپستین خودش را نکشت» خیلی زود به یک میم[12] معروف در شبکه‌های اجتماعی بدل شد؛ نشانه‌ای از بی‌اعتمادی گستردهٔ مردم به روایت رسمی و احساس عمومی نسبت به وجود یک داستان ناتمام.

بیشتر بخوانید  آپتون سینکلر و کتاب جنگل: از سلاخ‌خانه تا کنگره

مرگ مشکوک اپستین هرچند او را از رسیدن به محاکمهٔ نهایی نجات داد، اما توجه به پرونده را کم‌رنگ نکرد. تمرکز رسانه‌ها و افکار عمومی حالا به سراغ اطرافیان و همدستانش رفت؛ در رأس آن‌ها، نام گیلین مکسول، معشوقهٔ سابق و همراه دیرینهٔ اپستین، بیش از همه به چشم می‌آمد. او متهم بود که در طول سال‌ها، دختران نوجوان را برای اپستین جذب و تطمیع می‌کرد.

در ۲ جولای ۲۰۲۰، مأموران اف‌بی‌آی مکسول را در ایالت نیوهمپشایر[13] بازداشت کردند و دادستانی نیویورک به‌صورت رسمی علیه او اعلام جرم کرد. دادگاه او به یکی از پر سروصداترین محاکمه‌های دهه تبدیل شد. برای نخستین‌بار، شماری از قربانیان در جایگاه شاهد قرار گرفتند و روایت‌های دردناک‌شان از آزارهای جنسی را در حضور هیئت منصفه تعریف کردند. سرانجام در دسامبر ۲۰۲۱، مکسول در چند اتهام از جمله قاچاق جنسی کودکان مجرم شناخته شد و در ماه جون ۲۰۲۲، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. این حکم پیامی روشن داشت: حتی اگر اپستین دیگر زنده نیست، عدالت می‌تواند، هرچند دیر، سراغ شبکهٔ او برود.

همزمان، بازتاب این رسوایی فقط به دادگاه محدود نماند. در ماه می ۲۰۲۰، نتفلیکس مستندی چهار قسمتی با عنوان جفری اپستین: ثروتمند کثیف[14] منتشر کرد. در این مستند، برخی از بازماندگان برای نخستین‌بار جلوی دوربین آمدند و بی‌پرده از تجربه‌های خود گفتند. مستند با نشان دادن ابعاد سوءاستفاده‌های سیستماتیک اپستین و نفوذ عجیب او در ساختارهای قدرت، موج تازه‌ای از خشم عمومی و مطالبهٔ پاسخ‌گویی را به راه انداخت.

پروندهٔ جفری اپستین

به‌این‌ترتیب، رسانه‌ها، چه از مسیر روزنامه‌نگاری تحقیقی، چه از طریق مستندهای تصویری، پروندهٔ اپستین را همچنان یکی از موضوعات اصلی بحث‌های اجتماعی نگه داشتند.

در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، پروندهٔ اپستین هر از گاهی دوباره به صدر توجهات بازمی‌گشت؛ به‌ویژه با افشاگری‌ها و اسناد جدیدی که منتشر می‌شد. در ژانویهٔ ۲۰۲۴، یک قاضی فدرال دستور داد مجموعه‌ای از اسناد دادگاهی مربوط به شکایات مدنی علیه اپستین به‌صورت عمومی منتشر شود. این اسناد شامل ایمیل‌ها، مکاتبات حقوقی و مدارک مالی بود و بار دیگر پای نام برخی چهره‌های بانفوذ را به میان کشید.

انتشار این اسناد موج تازه‌ای از گمانه‌زنی‌ها را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌راه انداخت. کاربران در ردیت[15] و ایکس (توییتر سابق)[16] با هشتگ‌هایی مثل #EpsteinFiles و #WhoWasOnTheList شروع به بازنشر تئوری‌هایی کردند که اپستین را بخشی از یک حلقهٔ بین‌المللی قاچاق انسان برای افراد ثروتمند و صاحب‌قدرت معرفی می‌کردند. این فضای پرشایعه، بار دیگر بی‌اعتمادی عمیق به نهادهای قدرت و عدالت را زنده و حتی زمینه را برای بهره‌برداری‌های سیاسی فراهم کرد.

بحران سیاسی و نبرد بر سر شفافیت

در سال ۲۰۲۵، پروندهٔ اپستین از یک موضوع صرفاً جنایی و رسانه‌ای، به چالشی سیاسی در سطح ملی تبدیل شد. دونالد ترامپ[17] که پس از انتخابات ۲۰۲۴ دوباره به کاخ سفید بازگشته بود، در جریان کارزار انتخاباتی‌اش وعده داده بود اسناد محرمانه‌ٔ مربوط به اپستین را، که دولت‌های قبلی از انتشار آن‌ها خودداری کرده بودند، تا حد ممکن افشا خواهد کرد. او که سال‌ها در فلوریدا همسایه و آشنای نزدیک اپستین بود، حالا تلاش داشت نشان دهد چیزی برای پنهان کردن ندارد.

در بهمن‌ماه، پام باندی[18]، دادستان کل دولت ترامپ، در گفت‌وگویی با فاکس‌نیوز[19] مدعی شد فهرست مشتریان اپستین «روی میز کارش قرار دارد». این جمله خبرساز شد و موجی تازه در رسانه‌ها به راه انداخت. اما طولی نکشید که روشن شد این ادعا پایه و اساس ندارد. برخی گزارش‌ها فاش کردند آنچه در اختیار مقامات بوده، صرفاً یک پوشه از اسناد قدیمی و علنی‌شده بوده است. در واقع، به نظر می‌رسید این تنها یک مانور رسانه‌ای برای جلب رضایت هواداران بود؛ نه گامی واقعی در مسیر افشاگری.

پروندهٔ جفری اپستین - پام باندی

در میانهٔ همین فضای مبهم، اتفاقی تلخ رخ داد: ویرجینیا جوفری، از شناخته‌شده‌ترین شاکیان پرونده اپستین و همان دختری که عکس معروفش با پرنس اندرو جهان را شوکه کرده بود، در آوریل ۲۰۲۵، پس از سال‌ها مبارزه و فشار روانی طاقت‌فرسا، به زندگی‌اش پایان داد. خبر مرگ او بار دیگر این واقعیت را به رخ کشید که قربانیان این پرونده، حتی پس از افشاگری‌ها و محاکمه‌ها، همچنان تاوان گذشته را می‌پردازند.

در جولای ۲۰۲۵، وزارت دادگستری اعلام کرد که برخلاف شایعات، چیزی به نام «فهرست مشتریان» وجود ندارد و انتشار اسناد بیشتر را ضروری نمی‌داند. این چرخش آشکار، درست چند ماه پس از وعده‌های صریح ترامپ، واکنش‌های تندی را به دنبال داشت. دو نمایندهٔ کنگره، رو خانا[20] (دموکرات) و توماس مَسی[21] (جمهوری‌خواه)، در میانهٔ همین فضای پرتنش، طرحی فراحزبی به کنگره بردند تا دولت را ملزم به انتشار کامل همهٔ اسناد مربوط به اپستین کنند.

تنش‌ها زمانی بیشتر شد که وال‌استریت ژورنال[22] گزارشی منتشر کرد و مدعی شد در میان یادبودهای تولد ۵۰ سالگی اپستین در سال ۲۰۰۳، نامه‌ای با محتوای جنسی به امضای ترامپ پیدا شده است. ترامپ این گزارش را به‌شدت تکذیب و از روزنامه شکایت کرد. اما با وجود تکذیب رسمی، کنجکاوی عمومی نسبت به زوایای پنهان ماجرا بیشتر شد. پرونده‌ای که روزی با یک عکس جنجالی آغاز شد، حالا به بحرانی چندلایه در سیاست، عدالت و اعتماد عمومی بدل شده بود.

نیمهٔ دوم سال ۲۰۲۵ با شتابی بیشتر و رخدادهایی پی‌در‌پی، پروندهٔ اپستین را دوباره در کانون توجه قرار داد. در نوامبر ۲۰۲۵، کمیتهٔ نظارت مجلس نمایندگان آمریکا مجموعه‌ای از ایمیل‌های مربوط به مکاتبات جفری اپستین را منتشر کرد. برخی از این ایمیل‌ها شامل نام‌هایی از چهره‌های بانفوذ و نکات حساس دربارهٔ روابط پشت‌پرده بودند. در یکی از این ایمیل‌ها که در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ نوشته شده بود، اپستین خطاب به یک خبرنگار جمله‌ای مبهم و جنجالی نوشت: «ترامپ دربارهٔ دخترها خبر داشت». این جمله، هرچند مبهم و بدون توضیح، به‌سرعت تبدیل به سوژه تحلیل‌ها و اتهام‌های رسانه‌ای شد.

تنها دو روز بعد، در ۱۴ نوامبر، کاخ سفید در اقدامی که رنگ و بوی سیاسی داشت، اعلام کرد رئیس‌جمهور ترامپ دستور داده تا دادستان منهتن[23] ارتباط اپستین با برخی چهره‌های دموکرات مانند بیل کلینتون[24]، لری سامرز[25] و رید هافمن[26] را بررسی کند. این اقدام با واکنش منفی گسترده‌ای روبه‌رو شد، چراکه هیچ‌یک از این افراد تا آن زمان از سوی قربانیان به‌طور مستقیم به تخلفی متهم نشده بودند و این حرکت بیشتر به‌عنوان تلافی سیاسی تلقی شد.

پروندهٔ جفری اپستین و بیل کلینتون

در میان این کشمکش‌ها، فشار رسانه‌ها و افکار عمومی بالا گرفت و سرانجام نتیجه داد. قانون «شفافیت پرونده اپستین[27]» در کنگره به تصویب رسید و در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ رأی نهایی را گرفت. دونالد ترامپ، هرچند با اکراه، یک روز بعد آن را امضا و ابلاغ کرد. طبق این قانون، وزارت دادگستری موظف شد ظرف ۳۰ روز، تمامی اسناد و سوابق مربوط به پروندهٔ اپستین را، چه در سطح فدرال و چه ایالتی، منتشر کند؛ مگر در مواردی که انتشار آن‌ها می‌توانست جان افراد را به خطر بیندازد یا تحقیقات جاری را مختل کند.

هم‌زمان، گروهی از بازماندگان آزارهای اپستین نیز وارد میدان شدند. در آستانهٔ انتشار اسناد رسمی، آنان بیانیه‌ای سرگشاده خطاب به کنگره منتشر کردند و با زبانی صریح از دهه‌ها بی‌عدالتی، انکار و سکوت سخن گفتند. در بخشی از این بیانیه نوشتند:

«جفری اپستین صدها زن را مورد سوءاستفاده قرار داد. خود دولت ایالات متحده مدارکی در اختیار داشت که نشان می‌داد او دست‌کم به چهل کودک تعرض جنسی کرده است. برخی از ما همان کودکان هستیم. هر مرد آمریکایی دیگری به‌خاطر چنین جرایمی تا پایان عمر زندانی می‌شد، اما اپستین این‌گونه نشد. در عوض، او با توافقی موسوم به «توافق منع پیگرد» از مجازات فرار کرد؛ توافقی که به‌وضوح حقوق کودکان را زیر پا گذاشت و باعث شد اپستین بتواند ۹ سال دیگر پیش از مرگش، به سوءاستفاده از زنان در این کشور ادامه دهد.

آن کودکان امروز زنانی بالغ شده‌اند. ما با درد و پایداری در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم و از شما کمک می‌خواهیم. ما حق داریم در این کشور احساس امنیت کنیم. ما حق داریم بدانیم چرا یک شکارچی جنسی سریالی با رفتاری انسانی‌تر از آنچه خودمان تا امروز از دولت‌مان دیده‌ایم، مواجه شده است.»

در ادامه، از نمایندگان خواستند که از تصویب قانون شفافیت پرونده اپستین حمایت کنند و تأکید کردند:

«هویت بازماندگان باید محفوظ بماند، اما نام عاملان و همدستانشان نه.»

این بیانیه با لحنی پر از خشم فروخورده و امید به پایان یک کابوس مشترک، بازتابی روشن از صدای زنانی بود که سال‌ها خاموش مانده بودند و حالا، حق دیدن حقیقت را طلب می‌کردند.

افشای اسناد و خشم عمومی

در پایان مهلت ۳۰ روزهٔ تعیین‌شده در قانون شفافیت، وزارت دادگستری از ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ انتشار مرحله‌ای اسناد مربوط به پروندهٔ اپستین را آغاز کرد. این مجموعهٔ عظیم شامل هزاران صفحه سند مکتوب و فایل‌های صوتی و تصویری بود که برای نخستین‌بار جزئیاتی بی‌سابقه از پرونده و ارتباطات اپستین با چهره‌های بانفوذ را در معرض دید عموم قرار داد.

بیشتر بخوانید  از خیابان‌های سیاتل تا سیرک‌ هندی؛ مری‌الن مارک و عکاسی مستند در عصر حقیقت‌های گمشده

طبق گزارش‌ها، آنچه در کتابخانهٔ دیجیتال وزارت دادگستری قرار گرفت، طیف متنوعی از اسناد را دربر می‌گرفت: از متن کامل بازجویی مکسول توسط معاون وزیر دادگستری گرفته تا ویدئوهای دوربین‌های مداربستهٔ زندان منهتن، همان‌جایی که اپستین در سال ۲۰۱۹ جان باخت، و همچنین فهرست پروازهای جت شخصی او به جزیرهٔ خصوصی‌اش.

در میان اسناد منتشرشده، برخی یادداشت‌ها و وسایل توقیف‌شده نیز دیده می‌شد؛ برای نمونه، یادداشتی دست‌نویس که در آن اپستین از یکی از کارکنانش خواسته بود «یک سطل گل رز» برای شخصی در یک دبیرستان تهیه کند، یا صفحه‌ای از کتاب آموزشی «ماساژ برای مبتدیان» که در خانه‌اش پیدا شده بود.

برخی از گزارش‌ها حاوی توصیف‌های صریحی از نحوهٔ سوءاستفاده‌ها بودند. در یکی از مصاحبه‌ها، دختری نوجوان روایت کرده بود که چگونه در ازای دریافت پول، مجبور شده با پوشیدن لباس‌های نیمه‌برهنه به اپستین ماساژ بدهد.

در میان تصاویر منتشرشده نیز عکس‌هایی بود که بار دیگر نگاه‌ها را به سوی افراد سرشناس جلب کرد؛ از جمله تصویری از گیلین مکسول در کنار بیل کلینتون، در استخری متعلق به اپستین. چهرهٔ فرد سوم حاضر در تصویر محو شده بود، اما همین عکس کافی بود تا موج تازه‌ای از تحلیل و گمانه‌زنی در رسانه‌ها و فضای مجازی شکل بگیرد.  در عکسی دیگر، کلینتون در یک جکوزی نشسته و زنی ناشناس را در آغوش دارد.

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های اسناد منتشرشده، مجموعه‌ای از تصاویر شخصی جفری اپستین بود که برای نخستین‌بار در دسترس عموم قرار گرفت. در یکی از این تصاویر، اپستین ایستاده بر بالین چهار زن جوان دیده می‌شود که لباس‌های یکسان بر تن دارند و در برابر او زانو زده‌اند. در عکس دیگری، چکی با امضای دونالد ترامپ دیده می‌شود که بنا به توضیح ضمیمه، اپستین از آن برای «فروختن یک دختر به ترامپ» استفاده کرده بود.

همچنین تصاویری از اپستین در کنار چهره‌های معروفی چون مایکل جکسون[28]، میک جَگر[29] (خواننده گروه رولینگ استونز[30])، ریچارد برانسون[31] (میلیاردر بریتانیایی) و والتر کرانکایت[32] نیز در این مجموعه دیده می‌شود.

پروندهٔ جفری اپستین مایکل جکسون

بااین‌حال، وزارت دادگستری تأکید کرد که حضور افراد در این تصاویر، به‌تنهایی دلیلی بر مشارکت در جرایم اپستین نیست. بسیاری از این عکس‌ها مربوط به سال‌ها پیش‌اند و ممکن است صرفاً نشان‌دهندهٔ آشنایی یا حضور در یک مهمانی اجتماعی باشند. انتشار این تصاویر بیش از آن‌که اثبات‌کنندهٔ جرم باشند، بر پیچیدگی‌های پرونده و شبکهٔ گستردهٔ روابط اپستین نور می‌اندازند.

افکار عمومی با هیجان و عطش فراوان به استقبال انتشار اسناد پروندهٔ اپستین رفت، اما این شور اولیه خیلی زود جای خود را به موجی از نارضایتی و خشم داد. دلیل اصلی این واکنش، ناقص و سانسورشده بودن بخش بزرگی از اسناد بود. بسیاری از فایل‌های منتشرشده تقریباً به‌طور کامل سیاه شده بودند و برخی از اسناد کلیدی اصلاً منتشر نشدند.

وزارت دادگستری در همان روز نخست انتشار، طی نامه‌ای به کنگره اعلام کرد که این تنها بخشی از اسناد موجود است و هنوز در حال بررسی صدها هزار صفحهٔ دیگر هستند که به‌صورت مرحله‌ای در هفته‌های آینده منتشر خواهند شد. مقامات قضایی استدلال می‌کردند طبق قانون، مجازند اطلاعاتی را که ممکن است امنیت ملی را به خطر اندازد یا به تحقیقاتِ در جریان آسیب بزند، فعلاً منتشر نکنند. برای نمونه، گفته شد که بررسی ارتباطات اپستین با برخی چهره‌ها از جمله بیل کلینتون و لری سامرز هنوز در جریان است و همچنین نام قربانیان برای حفظ حریم خصوصی‌شان حذف شده است.

اما این توضیحات برای بسیاری از مردم و به‌ویژه قربانیان قانع‌کننده نبود. زنانی که سال‌ها منتظر این روز مانده بودند، خشم و ناامیدی خود را آشکارا بیان کردند. مارینا لاسردا[33]، یکی از بازماندگان، در گفت‌وگویی رسانه‌ای گفت: «همهٔ ما از نتیجه عصبانی هستیم. این سیلی دیگری به صورت قربانیان است. انتظار ما خیلی بیشتر از این بود.» او و دیگر قربانیان معتقد بودند که حتی با وجود تصویب یک قانون ویژه برای شفافیت، عدالت به‌طور کامل اجرا نشده و دولت با انتشار گزینشی اسناد، در عمل صدای آن‌ها را نادیده گرفته است.

در عرصهٔ سیاست، واکنش‌ها به نحوهٔ انتشار اسناد اپستین بسیار تند و گسترده بود. حتی توماس مَسی، نمایندهٔ جمهوری‌خواه و یکی از نویسندگان قانون شفافیت، از عملکرد وزارت دادگستری انتقاد کرد و در نامه‌ای رسمی نوشت که دولت ترامپ «روح و متن قانون» را زیر پا گذاشته است. از سوی دیگر، چاک شومر[34]، رهبر دموکرات‌های سنا، انتشار ناقص و سانسورشدهٔ اسناد را یکی از بزرگ‌ترین سرپوش‌گذاری‌های تاریخ آمریکا توصیف کرد و خواستار پاسخگویی کاخ سفید شد. او اعلام کرد که دموکرات‌ها در حال همکاری با وکلای قربانیان هستند تا از راه‌های قانونی، دولت را به اجرای کامل قانون ملزم کنند.

پروندهٔ جفری اپستین - چاک شومر

برخی نمایندگان هر دو حزب نیز هشدار دادند که اگر وزارت دادگستری از انتشار کامل اسناد خودداری کند، گزینه‌هایی چون اعلام تحقیر کنگره، پیگرد قضایی مقامات مسئول و حتی استیضاح دادستان کل را در دستور کار قرار خواهند داد.

مقامات دولت ترامپ در واکنش به موج انتقادها، به‌ویژه از سوی نمایندگان هر دو حزب، بار دیگر از عملکرد خود دفاع کردند. وزارت دادگستری با انتشار چندین پست در ایکس تلاش کرد توضیح دهد که فرایند حذف اطلاعات[35] مطابق با ملاحظات قانونی و برای حفاظت از قربانیان انجام شده است. در این بیانیه‌ها تأکید شد که هیچ چهرهٔ سیاسی برجسته‌ای از اسناد حذف نشده و حذف‌ها صرفاً مربوط به حریم خصوصی قربانیان و افراد آسیب‌پذیر بوده است.

بااین‌حال، روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت مواردی را کشف کردند که خلاف این ادعا را نشان می‌داد. از جمله، اسنادی پیدا شد که پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ بدون حذف نام دونالد ترامپ منتشر شده بودند، اما همان اسناد در انتشار جدید، که بر اساس قانون شفافیت اپستین در دسامبر ۲۰۲۵ انجام شده، با حذف یا سانسور نام ترامپ بازنشر شده‌اند. حتی برخی اشاره کردند که نسخهٔ بدون سانسور این اسناد همچنان روی وب‌سایت رسمی وزارت دادگستری در دسترس است، درحالی‌که نسخهٔ جدید، اطلاعات بیشتری را مخفی کرده است.

منتقدان این اقدام را نمونه‌ای آشکار از «سانسور معکوس» خواندند و آن را ناقض روح قانون شفافیت دانستند. به گفتهٔ آن‌ها، وزارت دادگستری نه‌تنها به تعهد قانونی خود برای انتشار کامل و بدون گزینش اسناد عمل نکرده، بلکه عملاً قدمی به عقب برداشته و برخی اطلاعات قبلاً علنی را پنهان کرده است. این تضاد، اعتبار ادعاهای دولت مبنی بر شفافیت را بیش از پیش زیر سؤال برد.

کاخ سفید نیز اعلام کرد که انتشار این حجم از اسناد نشان‌دهندهٔ میزان بی‌سابقه‌ای از شفافیت است و گواهی بر تعهد دولت به اجرای قانون محسوب می‌شود. بااین‌حال، بسیاری یادآور شدند که ترامپ در ابتدا با انتشار اسناد مخالف بود و تنها پس از فشار سنگین افکار عمومی و تصویب قانون در کنگره، ناچار به عقب‌نشینی شد.

پایان یک سکوت، آغاز یک مطالبه

پروندهٔ جفری اپستین به آزمونی تاریخی برای نقش رسانه‌ها، افکار عمومی و ظرفیت عدالت در برابر قدرت و ثروت بدل شد. این ماجرا نشان داد که گاهی نیروی یک عکس، یک گزارش تحقیقی، یا صدای پیگیر قربانیان، می‌تواند از ارادهٔ نهادهای رسمی هم نیرومندتر باشد. از تصویر پرحاشیهٔ شاهزاده اندرو تا گزارش‌های جسورانهٔ میامی هرالد و افشای ایمیل‌های کنگره، هر قدم رسانه‌ای در این مسیر، موج تازه‌ای از آگاهی عمومی و فشار اجتماعی را برانگیخت. نتیجهٔ این تلاش‌ها، باز شدن دوبارهٔ پرونده‌ای بود که زمانی در سکوت بسته شده بود و در نهایت، تصویب قانونی فدرال برای شفاف‌سازی را به دنبال داشت. افکار عمومی نه‌تنها پرونده را زنده نگه داشتند، بلکه توانستند نظام عدالت را به پاسخ‌گویی وادارند.

بااین‌حال، هنوز بسیاری از پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند. بخش زیادی از اسناد، به بهانهٔ ادامهٔ تحقیقات یا ملاحظات امنیتی، همچنان از دید عموم مخفی مانده و قربانیان با ناامیدی می‌گویند که عدالت به‌طور کامل اجرا نشده است. بسیاری معتقدند افرادی بانفوذ همچنان در سایه مانده‌اند و حقیقت کامل هنوز روشن نشده است.

با وجود همهٔ این خلأها، نمی‌توان انکار کرد که پروندهٔ اپستین به یکی از نقاط عطف در رابطهٔ میان رسانه، جامعه و قدرت تبدیل شد. لحظه‌ای که ثابت کرد حتی قدرتمندترین متهمان هم نمی‌توانند برای همیشه پشت پرده بمانند. پرونده اپستین نشان داد در دنیای امروز، دیگر هیچ خبر مهمی را نمی‌توان در سکوت دفن کرد. خورشید برای همیشه پشت ابر نمی‌ماند.

 

[1] Prince Andrew, Duke of York

[2] Virginia Giuffre

[3] Jeffrey Epstein

[4] Ghislaine Maxwell

[5] Miami Herald

[6] Palm Beach

[7] Barry Krischer

[8] Soliciting prostitution
یا به عبارتی: اقدام برای دریافت خدمات جنسی در قبال پول

[9] Daily Mail

[10] Perversion of Justice

[11] Alexander Acosta

[12] meme

[13] New Hampshire

[14] Jeffrey Epstein: Filthy Rich

[15] Reddit

[16] X (Twitter)

[17] Donald Trump

[18] Pam Bondi

[19] Fox News

[20] Ro Khanna

[21] Thomas Massie

[22] The Wall Street Journal

[23] Manhattan

[24] Bill Clinton

[25] Larry H Summers

[26] Reid Hoffman

[27] Epstein Files Transparency Act

[28] Michael Jackson

[29] Mick Jagger

[30] The Rolling Stones

[31] Richard Branson

[32] Walter Cronkite

[33] Marina Lacerda

[34] Chuck Schumer

[35] Redaction

Picture of کیارش اقبالی
کیارش اقبالی
دبیر تحریریۀ مُصوّر
Picture of کیارش اقبالی
کیارش اقبالی
دبیر تحریریۀ مُصوّر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *