چهارشنبه 17 تیر 1405
روزنامه‌نگارانی که از مدل‌های زبانی بزرگ استفاده می‌کنند باید پیامدهای آن را برای حمایت‌های متمم اول قانون اساسی آمریکا بشناسند. کلمبیا ژورنالیسم ریویو می‌نویسد استفاده از این ابزارها می‌تواند پرسش‌هایی درباره حدود حقوق آزادی بیان در کار روزنامه‌نگاری ایجاد کند.
Picture of کیارش اقبالی
کیارش اقبالی
دبیر تحریریۀ مُصوّر

فهرست

با گسترش استفاده از هوش مصنوعی مولد در تحریریه‌ها، روزنامه‌نگاران بیش از پیش با یک پرسش تازه و مهم روبه‌رو شده‌اند: اگر پیش‌نویس یک گزارش با کمک ماشین نوشته شود، آیا هنوز همان حمایت‌های حقوقی و آزادی بیان را دارد که متنِ نوشته‌شده به دست انسان از آن برخوردار است؟ این پرسش فقط بحثی نظری دربارهٔ فناوری نیست، بلکه به‌تدریج به یکی از چالش‌های جدی حقوق رسانه، محرمانگی منابع و مرزهای متمم اول قانون اساسی بدل شده است؛ چالشی که هنوز دادگاه‌ها پاسخ قطعی و روشنی برای آن ارائه نکرده‌اند.

بسیاری از وکلای شرکت‌های بزرگ فناوری اکنون استدلال می‌کنند که خروجی‌های کلامیِ سامانه‌های ریاضیِ هوش مصنوعی مولد، باید تحت حمایت «متمم اول قانون اساسی» (آزادی بیان) قرار بگیرند. این ادعا در میانهٔ جنجال‌های حقوقیِ تکان‌دهنده‌ای مطرح شده است؛ از پرونده چت‌باتی در کرکتر (Character.AI) که گفته می‌شود نوجوانی را به خودکشی تشویق کرده، تا اتهاماتی علیه چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) مبنی بر همدستی غیرمستقیم در یک تیراندازی جمعی در دانشگاه. در دفاع از این پرونده‌ها، شرکت‌ها برای چت‌بات‌ها حق بیان قائل شده و آن‌ها را «گویندگانی غیرانسانی» معرفی کرده‌اند. استدلال وکلای فناوری این است که خروجی چت‌بات‌ها تفاوتی با بازی‌های ویدیویی یا الگوریتم‌های تعدیل محتوا در شبکه‌های اجتماعی ندارد؛ حوزه‌هایی که پیش‌تر دادگاه‌ها آن‌ها را مصداق «بیانِ تحت حمایت قانون» دانسته‌اند. بااین‌حال، هنوز رویهٔ قضایی قطعی در این باره وجود ندارد؛ پرونده Character.AI با سازشِ خارج از دادگاه بسته شد و پرونده اپن‌ای‌آی (OpenAI) نیز همچنان در مراحل ابتدایی است.

اما آیا یک مدل زبانی بزرگ (LLM) اساساً قادر به تولید «گفتار» است تا مشمول حمایت‌های قانونی شود؟ پژوهشگران برجسته‌ای چون امیلی بندر، تیم‌نیت گِبرو، آنجلینا مک‌میلان-میجور و مارگارت میچل در مقالهٔ جریان‌ساز خود در سال ۲۰۲۱، هوش مصنوعی را به «طوطی‌های احتمالات» تشبیه کردند. آن‌ها معتقدند چت‌بات‌ها صرفاً سامانه‌هایی برای کنار هم چیدن تصادفی کلمات بر پایهٔ الگوهای آماری هستند که در داده‌های عظیم آموزشی دیده‌اند، بدون آنکه درکی از «معنا» داشته باشند. از نظر این پژوهشگران، هرچند خروجی ماشین ممکن است برای انسان معنادار جلوه کند، اما چون فاقد «نیت ارتباطی» است، اصلاً نباید آن را «گفتار» یا «بیان» دانست.

در همین راستا، گروهی از حقوقدانان نیز به نتایج مشابهی رسیده‌اند. متیلی جین، بنیان‌گذار پروژهٔ «عدالت فناوری»، تأکید می‌کند که باید میان «واژه» و «گفتار» تفاوت قائل شد و تنها دومی را شایستهٔ حمایت‌های قانون اساسی دانست. همچنین، پژوهشگران حقوق در دانشگاه استنفورد مفهوم «قطعیت در بیان» را پیشنهاد داده‌اند؛ به این معنا که گفتار تنها زمانی اصالت دارد که گوینده بداند چه می‌گوید. آن‌ها استدلال می‌کنند خروجی الگوریتم‌هایی که بر تکنیک‌های ریاضی مثل «کاهش گرادیانی» (Gradient Descent) استوارند، فاقد این آگاهی و قطعیت هستند و در نتیجه، از فیلترهای اسپم گرفته تا چت‌بات‌های پیشرفته، همگی خروجی‌هایی «غیرمجاز و بی‌حمایت» تولید می‌کنند.

در این میان، کشورهای دیگر گام‌های عملی‌تری برداشته‌اند. ژوئن گذشته، دادگاهی در آلمان حکم داد که گوگل در قبال اطلاعات نادرستی که ویژگی AI Overview در نتایج جست‌وجو ارائه می‌دهد، مسئول است. دادگاه آلمان تصریح کرد متنی که هوش مصنوعی تولید می‌کند، بازتابی از باور یا تفکر یک شخص نیست، بلکه صرفاً «حاصل یک الگوریتم» است.

پیامدهای این بحث‌ها برای دنیای روزنامه‌نگاری بسیار جدی است. اگر بپذیریم ماشین‌هایی که زبان را تقلید می‌کنند، در عمل «سخنی» نمی‌گویند، پس گزارش‌هایی که با کمک هوش مصنوعی تهیه می‌شوند نیز از همان حمایت‌های سنتیِ قانون اساسی برخوردار نخواهند بود. این موضوع، خبرنگاران را در یک برزخ حقوقی خطرناک قرار می‌دهد؛ جایی که ممکن است دیگر در برابر افشای اجباری منابع، اطلاعات محرمانه و حتی پرامپت‌هایی که به چت‌بات داده‌اند، مصونیت قانونی نداشته باشند. بدون چتر حمایتی متمم اول، دولت‌ها می‌توانند با احضاریه‌های قانونی، به پیش‌نویس گزارش‌های منتشرنشده‌ای که در مدل‌های زبانی وارد شده‌اند، دسترسی پیدا کنند. اگرچه شناسایی خروجی هوش مصنوعی به‌عنوان «گفتارِ تحت حمایت» می‌تواند به سود روزنامه‌نگاران باشد و مانع از سانسور یا تفتیش شود، اما بسط دادن حقوق انسانی به ماشین‌ها، مسیری است که هنوز بسیاری با آن مخالف‌اند.

قانون ناگزیر است خود را با فناوری‌های نوظهور وفق دهد. دهه‌ها پیش، زمانی که در تحریریهٔ تمپا بی تایمز به آی‌مک‌های براق و نرم‌افزارهای طراحی جدید خیره می‌شدیم، از خود می‌پرسیدیم قوانینی که بر پایه دستگاه‌های چاپ سنتی شکل گرفته‌اند، چگونه با دنیای دیجیتال سازگار خواهند شد. از آن زمان، دیده‌ایم که چطور متمم اول قانون اساسی منعطف شد تا حتی از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی با مصونیتی بی‌سابقه حمایت کند. هوش مصنوعی صرفاً تازه‌ترین گره در این کلاف پیچیده است.

بااین‌حال، فراتر از نوع فناوری، آنچه اهمیت دارد مجریان قانون هستند. حقوقدانان هشدار می‌دهند که محدود کردن مرزهای حمایت از گفتار، مانند قرار گرفتن در لبه یک سراشیبی لغزنده است که پایانش به استبداد ختم می‌شود. امروز حتی با وجود ریشه‌های عمیق آزادی بیان، شاهدیم که در برخی نظام‌های اقتدارگرا، داشتن دو چاپگر اداری معمولی می‌تواند برچسب فعالیت تروریستی بخورد. ما مدت‌هاست که از آن سراشیبی لغزنده عبور کرده‌ایم و اکنون در برکهٔ آینه‌ایِ ترک‌خورده و لزجی ایستاده‌ایم؛ برکه‌ای که ترجیح می‌دهم برای توصیف تلخیِ آن، هرگز از هوش مصنوعی کمک نگیرم.

Picture of کیارش اقبالی
کیارش اقبالی
دبیر تحریریۀ مُصوّر
Picture of کیارش اقبالی
کیارش اقبالی
دبیر تحریریۀ مُصوّر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *