در ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، هیو گرانت در یکی از مجللترین محلههای لندن میزبان مهمانی غیرمعمول بود. مهمان او گراهام جانسون، روزنامهنگار سابق مطبوعات زرد، بود؛ کسی که تنها چند هفته پیشتر احتمال میداد سال جدید را پشت میلههای زندان آغاز کند. اما حالا روبهروی ستارهٔ هالیوود، در فضای لوکس باشگاه خصوصی کیایکسجیم در چلسی نشسته بود؛ باشگاهی که حق عضویت ماهانهاش بیش از ۶۰۰ پوند است.
همان دیدار، یازده سال پیش، یکی از نخستین بذرهای نبرد حقوقی نافرجام شاهزاده هری علیه ناشر روزنامهٔ دیلیمیل را کاشت.
پروندهٔ نقض حریم خصوصی که هری به همراه شش شاکی دیگر، از جمله التون جان و همسرش دیوید فرنیش، الیزابت هرلی و دورین لارنس مطرح کردند، احتمالاً اگر ائتلافی غیرمنتظره شکل نمیگرفت هرگز به دادگاه عالی بریتانیا نمیرسید؛ ائتلافی میان جانسون، که خود را «دروغگوی حرفهای» مینامید و سالها با جعل داستان برای مطبوعات زرد امرار معاش کرده بود، و ایوان هریس، نماینده پیشین حزب لیبرال دموکرات و مدیر اجرایی سابق گروه مبارزه با شنود تلفنی هکدآف (Hacked Off) که هیو گرانت از حامیان اصلی آن بود.
اندکی پیش از ملاقات با گرانت، جانسون پس از اعتراف به هک تلفن همراه یکی از بازیگران سریالهای تلویزیونی در دوران همکاری با ساندیمیرور، به دو ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. او پس از آنکه پلیس بازداشت همکاران سابقش را آغاز کرد، داوطلبانه خود را معرفی کرد و بههمیندلیل از زندان رفتن گریخت.
فرصت بازسازی زندگی حرفهای او از طریق هریس فراهم شد. هریس زمانی که جانسون در دادگاه وستمینستر حاضر شده بود، پیشنهادی وسوسهکننده به او داد: آیا حاضر است جبههٔ خود را عوض کند و برای افشای تخلفات رسانهها همکاری کند؟
جانسون این پیشنهاد را پذیرفت. او و هریس طی یک دهه با مجموعهای از شخصیتهای بحثبرانگیز ارتباط برقرار کردند؛ افرادی که بعدها پایههای اصلی شکایت علیه دیلیمیل را شکل دادند؛ شکایتی که سرانجام قاضی نیکلین آن را رد کرد.
مأموریت زمینزدن دیلیمیل
راه جانسون برای ورود به تیم حقوقی شاهزاده هری، با حمایت چهرههای باسابقهٔ جنبش اصلاحات رسانهای هموار شد؛ افرادی که ظاهراً حاضر بودند سابقهٔ طولانی او در دروغپردازی را نادیده بگیرند. یکی از لکههای مهم کارنامهٔ او به سال ۱۹۹۷ بازمیگشت؛ زمانی که پس از انتشار گزارشی جعلی دربارهٔ مشاهدهٔ «هیولای بودمین، گربهسان سیاه افسانهای که در دههٔ ۱۹۹۰ سوژهٔ محبوب روزنامههای زرد بود، از روزنامهٔ نیوز آو د ورد استعفا داد.
دیدار گرانت و جانسون نخستینبار در برنامهٔ دیسپچز شبکهٔ کانال۴ که دسامبر گذشته پخش شد، فاش شد. منابع آگاه نیز در گفتگو با گاردین تأیید کردند این ملاقات تنها شش هفته پس از آخرین جلسهٔ دادگاه جانسون، در باشگاه خصوصی چلسی برگزار شده بود.
تا آن زمان، رسوایی شنود تلفنی که به تعطیلی نیوز آو د ورد متعلق به روپرت مرداک انجامیده بود، عمدتاً بر رفتار روزنامههای عامهپسند متمرکز بود. خبرنگاران نیوز آو د ورد و میرور بازداشت شدند و ناشران این رسانهها ناچار شدند به هزاران قربانی غرامت بپردازند.
اما دیلیمیل که سالها تحت مدیریت سردبیر قدرتمندش پل دیکر اداره میشد، از تحقیقات کیفری جان سالم به در برد. دیکر سه سال پیشتر، در جریان تحقیق لوسون دربارهٔ اخلاق رسانهای، با قاطعیت اعلام کرده بود که هرگز مطلبی را که میدانسته از شنود پیامهای صوتی به دست آمده باشد، منتشر نکرده است.
بااینحال، هیو گرانت از شایعهای نگرانکننده باخبر شده بود: این ادعا مطرح بود که دیلیمیل برای دریافت اطلاعات، به ایان هانتلی، مردی که بعدها به قتل دو دختر ۱۰ ساله، هالی ولز و جسیکا چپمن، در شهر سوهام در سال ۲۰۰۲ محکوم شد، پیشنهاد پرداخت پول داده است.
جانسون پیشنهادی برای گرانت داشت: آیا حاضر است هزینهٔ تحقیق دربارهٔ این ادعا را بپردازد؟ گرانت موافقت کرد.
این سرنخ دربارهٔ پروندهٔ سوهام در نهایت به نتیجهٔ مشخصی نرسید. گرانت بعدها در گفتوگو با برنامهٔ دیسپچز تأکید کرد که اگر این تحقیقات به جایی هم میرسید، موضوع در صلاحیت پلیس بود، نه دادگاههای حقوقی.
اما مسیر از همانجا آغاز شده بود. در همان زمان، در دفتر مرکزی دیلیمیل در کنزینگتون، تنها حدود یکونیم کیلومتر دورتر از باشگاه چلسی، پل دیکر و مدیران ارشد روزنامه مشغول آمادهسازی شمارهٔ روز بعد بودند؛ بیخبر از اینکه جانسون و هریس در آستانهٔ آغاز کارزاری دهساله قرار دارند؛ کارزاری که سرانجام به رویارویی شاهزاده هری با این روزنامه در دادگاه ختم شد.
عملیات بلوبرد
آنها خیلی زود به جستوجوی نسخههای قدیمی روزنامهها پرداختند و به سراغ کارآگاهان خصوصی رفتند تا شاید مدرکی از گزارشهایی پیدا کنند که بهطور غیرقانونی به دست آمده بودند. همزمان تلاش میکردند چهرههای سرشناس را نیز با خود همراه کنند؛ افرادی که شاید حاضر میشدند علیه روزنامه اقدام حقوقی کنند.
کمتر کسی میتوانست انکار کند که برخی رفتارهای خبرنگاران دیلیمیل و روزنامهٔ خواهر آن، میلآنساندی، از نظر اخلاقی سؤالبرانگیز بود. این روزنامهها بارها دربارهٔ پدر واقعی فرزند الیزابت هرلی گمانهزنی کردند و بیوقفه دربارهٔ رابطهٔ شاهزاده هری با دوستدختر سابقش، چلسی دیوی، مطلب نوشتند. کیتی نیکول، سردبیر پیشین ستون خاطرات میلآنساندی، حتی به جزئیات بارداری خارجرحمی سیدی فراست دست یافته بود، هرچند روزنامه در نهایت از انتشار آن خودداری کرد.
نیکول که در این پرونده بهعنوان شاهد حضور داشت و سالها دربارهٔ زندگی خصوصی هری مطلب نوشته بود، این هفته اعتراف کرد که اکنون، با نگاه سال ۲۰۲۶، نسبت به بخشی از کارهای گذشتهاش احساس ناخوشایندی دارد. او در گفتوگو با برنامهٔ تودی رادیو ۴ بیبیسی گفت: «آیا به همهٔ گزارشهایی که نوشتهام افتخار میکنم؟ نه. بعضی از آنها قطعاً بیش از حد وارد حریم خصوصی افراد میشدند. اما این به آن معنا نیست که اطلاعاتشان بهطور غیرقانونی به دست آمده بود؛ چنین نبود.»
با وجود این، جانسون و هریس تلاش گستردهای کردند تا ثابت کنند نیکول و همکارانش از مرزهای قانونی عبور کردهاند. جانسون توانست از خانوادهٔ مکس موزلی، فعال فقید حریم خصوصی، و همچنین جیمز استانت، تاجر جنجالی و میلیاردر خودخوانده که بارها سوژهٔ گزارشهای دیلیمیل دربارهٔ منشأ مبهم ثروتش بود، حمایت مالی جذب کند.
بخشی از این پول صرف پرداخت دستمزد به کارآگاهان خصوصیای شد که پیشتر برای روزنامهها کار کرده بودند؛ افرادی که برخی از آنها سابقهٔ محکومیت کیفری داشتند. شماری از همین افراد بعدها در پروندهٔ علیه دیلیمیل بهعنوان شاهد، اظهارات کتبی ارائه کردند.
جانسون مدعی بود این پرداختها صرفاً برای فعالیتهای روزنامهنگاری انجام شده است؛ از جمله تهیهٔ مطالب برای وبسایت بایلاین اینوستیگیتس، قراردادهای انتشار کتاب یا مستندهایی که روی آنها کار میکرد. اما قاضی نیکلین این ادعا را نپذیرفت. او در رأی خود نوشت: «اسناد موجود هیچ پشتیبانیای از این تفکیک ارائه نمیکنند. برعکس، آنها نشان میدهند که مجموعهای واحد از اقدامات در طول زمان دنبال شده که اهداف روزنامهنگاری و اهداف حقوقی را همزمان در بر میگرفته است.»
در همین حال، هریس نیز سرگرم جلب همکاری همکار قدیمی خود در پارلمان، سایمون هیوز، بود؛ سیاستمداری که در میانهٔ دههٔ ۲۰۰۰ شایعات فراوانی دربارهٔ گرایش جنسیاش در مطبوعات زرد منتشر میشد. هریس معتقد بود که در سال ۲۰۰۶، ممکن است هیوز هدف اقدامات یک کارآگاه خصوصیِ مرتبط با میلآنساندی قرار گرفته باشد.
او پیشنهاد داد جانسون ابتدا گزارشی دربارهٔ این موضوع در وبسایت بایلاین اینوستیگیتس منتشر کند تا همان گزارش مبنای شکایت حقوقی هیوز علیه روزنامه قرار گیرد؛ راهکاری که میتوانست محدودیت زمانی اقامهٔ دعوا را دور بزند. (در انگلستان و ولز، دعاوی مربوط به نقض حریم خصوصی باید حداکثر ظرف شش سال از زمان آگاهی شاکی از تخلف احتمالی مطرح شوند.) قاضی نیکلین این پیشنهاد را «نامناسب و غیرصادقانه» توصیف کرد.
شاهد کلیدی
شاید بزرگترین اشتباه این پروژه، جذب گوین باروز بود. حدود شش سال پیش، جانسون گمان میکرد گنج پیدا کرده است. او با باروز، کارآگاه خصوصی سابق، وارد گفتوگو شد؛ فردی که ظاهراً حاضر بود به فهرستی حیرتآور از جرایمی اعتراف کند که برای جمعآوری اطلاعات دربارهٔ افراد مشهور، به سود روزنامههای گروه میل مرتکب شده بود.
به گفتهٔ او، اهداف این اقدامات شامل الیزابت هرلی، سیدی فراست، التون جان، و مهمتر از همه، شاهزاده هری بودند. هری بعداً گفت وقتی فهمید باروز ظاهراً تلفن دوستش گای پلی را شنود کرده و پیامهای صوتی دوستدختر نوجوان او را شنیده است، «بهشدت شوکه و عمیقاً نگران» شد.
هرلی نیز وقتی شنید باروز مکالمات تلفنیاش را ضبط کرده و در پنجرهٔ خانهاش در لندن دستگاه شنود نصب کرده است، گفت احساس میکند «بدترین کابوسهایش به واقعیتی هولناک تبدیل شدهاند». او همچنین به التون جان و دیوید فرنیش گفت که باروز مدعی شده تلفن ثابت عمارت آنها در ویندزور را نیز، زمانی که پس از تولد پسرش مهمان آنها بوده، شنود کرده است. این زوج گفتند شنیدن چنین ادعایی قلبشان را شکسته است.
در مقابل، باروز نیز پاداش قابلتوجهی دریافت میکرد. او ماهانه پنج هزار پوند حقالزحمه میگرفت تا به جانسون در تحقیق دربارهٔ تخلفات ادعایی رسانههای خیابان فلیت کمک کند. اما جنجالیترین ادعا زمانی مطرح شد که او در گفتوگویی ظاهری با کارآگاه خصوصی دیگری به نام جاناتان ریس، موضوعی تازه را مطرح کرد.
باروز مدعی شد ریس عضو تیمی بوده که به سفارش دیلیمیل مأمور نظارت غیرقانونی بر دورین لارنس شده بود؛ درحالیکه همان روزنامه همزمان در صفحات خود برای اجرای عدالت در پروندهٔ قتل پسرش، استیون لارنس، کارزار رسانهای به راه انداخته بود. بر اساس این ادعا، خبرنگاران حتی از کارآگاهان خصوصی خواسته بودند کافهای را که لارنس مرتب به آن رفتوآمد میکرد، شنود کنند.
در سال ۱۹۹۷، پل دیکر گفته بود با انتشار تیتر معروفی که پنج مرد را به قتل استیون لارنس متهم میکرد، خطر زندانی شدن را به جان خریده است؛ یکی از جسورانهترین صفحههای اول تاریخ مطبوعات بریتانیا. بعدها دو نفر از آن پنج متهم، گری دابسون و دیوید نوریس، محکوم شدند.
لارنس که زمانی گفته بود خود را «مدیون» دیلیمیل میداند، وقتی شاهزاده هری با او تماس گرفت و گفت اطلاعاتی دربارهٔ این روزنامه به دست آورده که باید از آن مطلع شود، کاملاً غافلگیر شد.
او با وکلایی دیدار کرد که به او گفتند ممکن است این روزنامه در تمام این سالها او را زیر نظر داشته باشد. به نظر میرسید «عملیات بلوبرد» با فهرستی از شاکیان مشهور، آماده حرکت است.
ترکهای پرونده
اما پیش از آنکه شکایت در اکتبر ۲۰۲۲ رسماً ثبت شود، اختلافها میان شاکیان و شاهدان کلیدی پرونده آشکار شده بود. جانسون و باروز بر سر مسائل مالی با یکدیگر به اختلاف خورده بودند و همکاریشان از هم پاشیده بود. جانسون نیز، با وجود نقش حیاتی تحقیقات باروز در پرونده، کمکم نسبت به کیفیت کار او تردید پیدا کرد.
از سوی دیگر، نه جانسون و نه هریس نتوانستند جاناتان ریس را متقاعد کنند که ادعاهای مربوط به دورین لارنس را در قالب شهادت رسمی ثبت کند. ریس که در دادگاه نیز شهادت نداد، در گفتوگو با مستند دیسپچز تأکید کرد که هرگز دورین لارنس را شنود نکرده و اساساً معتقد نیست دیلیمیل اقدامی غیرقانونی انجام داده باشد.
در ادامه، باروز نیز جبههٔ خود را تغییر داد. او در بیانیهای خطاب به وکلای دیلیمیل اعلام کرد اعترافات قبلیاش جعلی بوده و بر پایهٔ گفتوگوهایی شکل گرفته که هنگام مصرف سنگین الکل با جانسون داشته است. او در اظهارات تازهٔ خود حتی مدعی شد که هرگز برای دیلیمیل کار نکرده است. قاضی نیکلین نیز اعتبار او را «بهطور کامل از بین رفته» توصیف کرد.
با وجود گزارشهایی دربارهٔ تلاشهای لحظهٔ آخری برای دستیابی به توافق، شاهزاده هری، دورین لارنس و دیگر شاکیان تصمیم گرفتند پرونده را تا پایان در دادگاه دنبال کنند؛ اما در نهایت در تمام موارد شکست خوردند.
گفته میشود هری هنگام اطلاع از رأی نهایی، نزدیک بوده به گریه بیفتد؛ چراکه آخرین نبرد او در جنگی طولانی با مطبوعات زرد بریتانیا، به شکستی تحقیرآمیز انجامید؛ این در حالی بود که او پیشتر توانسته بود از ناشران روزنامههای سان و میرور غرامت دریافت کند.
قاضی نیکلین هرچند تصریح نکرد که جانسون و هریس عمداً قصد فریب دادگاه را داشتهاند، اما به تناقضهای موجود در شهادتهای آنها اشاره کرد و تأکید کرد که باید با احتیاط به گفتههایشان نگریست. بهاینترتیب، شاهزاده هری و دیگر شاکیان این حق را دارند که از خود بپرسند چرا سرنوشت تلاش برای مهار قدرتمندترین بازیگر خیابان فلیت به دست افرادی سپرده شد که چنین پروندهای را با این آشفتگی پیش بردند.
اکنون باید دید جنبش اصلاحات رسانهای در بریتانیا چه مسیری را در پیش خواهد گرفت. گروه هکدآف روز جمعه با انتشار بیانیهای کوشید از جانسون فاصله بگیرد و تأکید کرد که او هرگز برای این سازمان کار نکرده است. هیو گرانت نیز با قاطعیت هرگونه پرداخت پول به جانسون برای جمعآوری مدارک پروندهٔ شاهزاده هری و دیگر شاکیان را رد کرده است.
در همین حال، بسیاری معتقدند درخواست این گروه برای یک تحقیق عمومی دربارهٔ عملکرد تاریخی دیلیمیل با استقبال مقامهای بریتانیایی روبهرو نخواهد شد. شاید اکنون پرسش مهمتر این باشد که چه کسی باید هزینهٔ سرسامآور دادرسی این روزنامه را بپردازد.
