انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتقاد از نسخهٔ نخست «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی»، نسبت به افزایش ابهام‌های قانونی، تداخل صلاحیت نهادهای تنظیم‌گر و ایجاد محدودیت برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال هشدار داد و خواستار بازنگری در مواد مختلف این طرح شد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامان‌دهی حکمرانی فضای مجازی ضروری است، اما نسخهٔ فعلی طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، به‌جای رفع پراکندگی مقررات، ممکن است به ایجاد تنظیم‌گران جدید، تکالیف مضاعف و ضمانت‌اجراهای موازی منجر شود.
این انجمن معتقد است که مسئلهٔ اصلی حکمرانی فضای مجازی، ایجاد نهادهای جدید یا گسترش سازوکارهای تنبیهی نیست؛ بلکه باید صلاحیت نهادهای موجود شفاف شود، موازی‌کاری کاهش یابد و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات برای فعالان اقتصادی تضمین شود.
انجمن تجارت الکترونیک در این بیانیه، انتقادات و پیشنهادهای خود دربارهٔ نسخهٔ نخست طرح نظام‌بخشی فضای مجازی را در پنج محور اصلی مطرح کرده است:
۱ . واگذاری قانون‌گذاری به نهادهای متعدد؛ تهدیدی برای امنیت حقوقی کسب‌وکارها
در موارد متعددی از نسخهٔ فعلی طرح (از جمله ضوابط احراز هویت، الزامات امنیتی و فرایند رسیدگی به تخلفات)، تعیین جزئیات و تکالیف کسب‌وکارها به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های آن ارجاع داده شده است. تکالیفی که مستقیماً برای فعالان اقتصادی الزام‌آور بوده و منشأ مسئولیت حقوقی هستند، باید با ضوابط روشن در متن قانون مشخص شوند. واگذاری حقوق و تکالیف پایه‌ای کسب‌وکارها به نهادهای خارج از فرایند قانون‌گذاری، امنیت حقوقی و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند.
۲. اختلاف تنظیم‌گران به توقف فعالیت کسب‌وکارها منجر می‌شود
مادهٔ ۴ این طرح، مجموعه‌ای گسترده از دستگاه‌های تنظیم‌گر را بدون مشخص‌کردن مرز صلاحیت آن‌ها با قوانین موجود، در کنار یکدیگر قرار داده است. این ساختار، کسب‌وکارهای فعال در حوزهٔ اقتصاد دیجیتال را با این ابهام جدی مواجه می‌کند که در یک فعالیت مشخص، پاسخگوی کدام نهاد هستند. صرفِ «برخط بودن» یک خدمت، نباید به معنای ایجاد صلاحیت موازی برای نهادهای جدید باشد. انجمن پیشنهاد می‌کند جدول مادهٔ ۴ به طور کامل حذف شده و صلاحیت دستگاه‌ها صرفاً بر اساس قوانین موضوعهٔ تخصصی آن‌ها تعیین شود تا اختلاف میان تنظیم‌گران، به توقف فعالیت کسب‌وکارها منجر نشود.
۳. تأسیس نظام تنبیهی موازی و دور زدن سازوکارهای قضایی
یکی از نکات قابل تأمل در این طرح، پیش‌بینی یک مرجع رسیدگی جدید و غیرقضایی (هیئتی سه‌نفره با حضور تنها یک قاضی) برای اعمال ضمانت‌اجرا چالش برانگیز است. درحالی‌که نظام حقوقی کشور مراجع مشخصی (قضایی، تعزیرات، صنفی و شورای رقابت) را داراست، ایجاد یک نظام تنبیهی موازی، ریسک حقوقی کسب‌وکارها را به شدت افزایش می‌دهد. ابهام در تعریف تخلفات و هم‌پوشانی آن‌ها با قوانین فعلی، این نگرانی را تشدید می‌کند. این ماده باید حذف و با «اصول تنظیم‌گری و رسیدگی منصفانه» (شامل قانونی‌بودن تخلف، منع مجازات مضاعف، تناسب جرم و مجازات و حق دفاع) جایگزین شود.
۴. تکالیف جدید، کسب‌وکارها را با بن‌بست مواجه می‌کند
الزام پلتفرم‌ها به «رده‌بندی تمامی محتواها با نظارت نهایی انسانی پیش از نمایش» و «احراز سن دقیق کاربران»، در مقیاس پلتفرم‌های کاربرمحور عملاً غیرممکن است و اجرای آن نتیجه‌ای جز تعطیلی این کسب‌وکارها نخواهد داشت. از طرفی این موضوع در حالی مطرح می‌شود که مادهٔ ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی پیش‌تر تکالیف و مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی در قبال محتوای مجرمانه را مشخص کرده است.
همچنین تکلیف به «تأمین همه‌جانبه امنیت» بدون تعیین استانداردهای فنی، مسئولیت‌هایی خارج از توان متعارف ایجاد می‌کند. این تکالیف باید بر مبنای اصل «تناسب، امکان اجرا و حداقل‌سازی داده‌ها» بازطراحی شوند. ضمناً باید صراحتاً در قانون قید شود که بند مربوط به قطع یا محدودسازی دسترسی اینترنت به موجب حکم یا دستور صریح مراجع ذی‌صلاح قانونی، مجوزی برای قطع عمومی یا منطقه‌ای اینترنت ایجاد نمی‌کند.
۵. حکمرانی مشارکتی و ضرورت تقویت آن
در میان مواد طرح، مادهٔ ۷ (الزام دستگاه‌ها به انتشار پیش‌نویس مقررات و دریافت نظر ذی‌نفعان) گامی رو به جلو برای کاهش تصمیمات خلق‌الساعه است. انجمن پیشنهاد می‌کند این سازوکار با پیش‌بینی حداقل مهلت ۳۰ روزه برای نظرخواهی عمومی، انتشار گزارش «ارزیابی اثرات مقررات» و تعیین ضمانت اجرای مؤثر، از جمله امکان ابطال مصوباتی که بدون رعایت این تشریفات به تصویب می‌رسند، تقویت شود.
متن کامل بیانیه: وب‌سایت انجمن تجارت الکترونیک تهران
